توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ارتفاع عدد موظفي المجموعة إلى 13 الف موظفاً، كما سيرتفع عدد الفروع إلى أكثر من 560 فرعاً، وذلك بعد استكمال إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر.

وقالت المجموعة، فى بيان صحافي اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، أنه عدد العاملين لديها وفى شركاتها التابعة والزميلة حالياً ما يقارب 8,8 الف موظف من خلال 400 فرع ومكتب تمثيلي، بجانب شبكة من أجهزة الصراف الآلي تتجاوز 800 جهاز.

أضاف البيان أن مجموعة "QNB" قامت خلال عام 2012 باستكمال عدد من الصفقات المهمة لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان أهم هذه الصفقات هو الاتفاق مع بنك سوسيتيه جنرال للاستحواذ على كامل حصته البالغة %77,17 في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر، وهو ثاني أكبر بنك خاص في مصر.

كما انتهى البنك أيضاً من عملية الاستحواذ على حصة تبلغ %49 من مصرف التجارة والتنمية، وهو البنك الرائد في القطاع المصرفي الخاص في ليبيا. وقامت المجموعة بزيادة حصتها في عدد من المؤسسات الزميلة، بما في ذلك حصتها في البنك التجاري الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة من %24 إلى %40، بالإضافة إلى زيادة حصتها في مصرف المنصور في العراق من %23 إلى %51.

وتتواجد مجموعة QNB حالياً في 24 دولة تتوزع في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، أصبحت في وضع قوي يؤهلها لتحقيق رؤيتها لتصبح العلامة المصرفية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.

اوضح البيان أن إدارة البنك نجحت فى الحفاظ على واحدة من أفضل التصنيفات الائتمانية بين المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  الأمر الذي يعكس الدور الريادي للمجموعة في القطاع المصرفي والجودة العالية لأصولها علاوةً على قدرتها على تحقيق نمو متواصل في كافة أنشطتها. وقد تم تأكيد هذه التصنيفات خلال عام 2012 من قِبَل مؤسسات التصنيف الائتماني كابيتال انتلجنس وفيتش وموديز وستاندرد آند بورز. حيث تم تأكيد تصنيفاتها الائتمانية عقب الإعلان عن اتفاق الاستحواذ علي حصة بنك سوسيتيه جنرال في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر، مما يعكس الثقة في إستراتيجيتها وإدارة خططها التوسعية كما أن التصنيف الائتماني المرتفع للمجموعة وجودة أصولها المتميزة جعلتها ضمن أكثر 50 مؤسسة مالية أماناً على مستوى العالم في قائمة مجلة "جلوبال فاينانس".

سجلت مؤسسة QNB  المالية معدلات نمو قياسية في أرباحها خلال عام 2012 والتي تجاوزت 8,3 مليار ريال بزيادة نسبتها 11,1% عن عام 2011 . وقال البنك أن هذه النتائج تعتبر الأعلى في تاريخ البنك، مما يؤكد متانة وضع المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو قوي في توسيع قاعدة أعمالها .

واعتمد مجلس ادارة الجمعية العامة للمؤسسة البيانات المالية النهائية لعام 2012 وأوصي بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 ريال للسهم الواحد) لتحقيق أفضل عائد للمساهمين علماً بأن البيانات المالية لعام 2012 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

وأوضح البيان المالي النهائي لعام 2012 ، نموا قويا في الميزانية العمومية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21,5% ليصل إلى 367 مليار ريال وجاء هذا النمو نتيجة لزيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 28,9% لتصل إلى 250 مليار ريال. كما شهدت  ودائع العملاء زيادة قوية بنسبة 34,9% لتصل إلى 270 مليار ريال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات السيولة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 92,6%  في نهاية عام 2012 .

كما حقق البنك مستوى متميز لجودة الأصول حيث قلم بالحفاظ على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,3%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية  لمحفظة القروض وفاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة  115%  في نهاية عام 2012.

اما عن زيادة الإيرادات مع تطوير الكفاءة التشغيلية فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية، والتي تشمل حصة المجموعة من نتائج شركات زميلة، إلى 11,5 مليار ريال بزيادة 12,8% عن عام 2011. حيث تمكنت المجموعة من تحقيق نمواً قوياً في مختلف مصادر الدخل. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 17,3% ليبلغ 9,1 مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع نتيجة للنمو بنسبة 21,5% في موجودات البنك ، علاوة على نجاح المجموعة في المحافظة على هامش ربحية قوي واستمرت المجموعة في تنويع مصادر الدخل، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي إلى 1,305 مليون ريال و598  مليون ريال على التوالي. كما ساهمت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات على المحافظة على نسبة كفاءة (نسبة التكاليف إلى الإيرادات) عند 16,8%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.

وعن قاعدة رأس المال ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 12,6% لتبلغ 48,0 مليار ريال في 31 ديسمبر 2012. كما أن معدل كفاية رأس المال بلغ 21,0% في نهاية عام 2012، وهو معدل أعلى بكثير من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم إستراتيجيتها المستقبلية. وفي نفس الإطار، نجحت مجموعة QNB في تحقيق عائد قوي للمساهمين، حيث بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 20,5% لعام 2012، في حين ارتفع العائد على السهم إلى 11,9 ريال مقارنة مع 11,3 ريال لعام 2011.

و حول عمليات تنويع مصادر التمويل الناجحة طرحت مجموعة QNB إصدارين للسندات ضمن برنامج الدين متوسط المدى خلال عام 2012، حيث بلغت قيمة كل إصدار 1,0 مليار دولار وبأسعار فائدة مميزة. وفي إطار جهود تنويع قاعدة المستثمرين، تم إطلاق برنامج لندن لشهادات الإيداع خلال العام 2012 بنجاح. كما حصل البنك على قرض مجمع بقيمة 1,8 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وبمعدل فائدة تنافسي.