إعتبر طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء لاستشارات الاقتصادية  أن الانطلاقة لمؤشر الأسعار "الريان الإسلامي" الجديد خلال العام 2013 محاولة منه لتعويض خسائر العام الماضي.

وقال أنه بالنسبة للمؤشر الجديد يجب أن تكون هناك امكانية لمتابعته من طرف المساهمين، حيث لم يكن بالامكان خلال جلسة امس من الاطلاع بشكل جيد على حركته.

واعتبر أحد المستثمرين أن متابعة مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، أمر هام يمكن من معرفة تحركاته وانطلاقا منه يمكن تبين الفائدة من اطلاقه.

وأكد "عبد الغنى" كما نقلت "الشرق" أن التداولات في البورصة كانت جيدة خلال جلسة أمس، ورغم أنها سجلت عملية جني أرباح طفيفة على سهم صناعات قطر.

وراي "عبد الغني" أن هناك إقبال على الأسهم القيادية وشاهية المستثمرين مفتوحة للشراء.

وكان قد انهي المؤشر الجديد بالسوق القطري مؤشر قطر الريان الاسلامي أولى تعاملاته امس بالبورصة مرتفعا بنسبة 0.22% رابحا 5.6 نقطة بالغا مستوى 2563.92 نقطة .

ويهدف إطلاق المؤشر إلى دعم السيولة في البورصة حيث يدير الريان لاستثمار الصندوق بشكل يومي مما يساعد كثيرا على صناعة السوق. وتوجد 17 شركة تم اختيارها لتكون في تركيبة المؤشر وكان ذلك على أساس العوائد الجيدة التي تقدمها.

ويتميز هذا المؤشر المتوافق مع الشريعة باستخدام بنية خاصة لتحديد الوزن النسبي لأسهم الشركات التي تدخل فيه وذلك بهدف ضمان قابليته للتداول وليتسم بالتنوع من خلال توفير إمكانية دخول متوازنة على جميع القطاعات. وسيتم ترتيب الأسهم المؤهلة بحسب القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والمعدّلة بحسب السيولة، وبعد ذلك سيتم تطبيق منهجية هرمية البنية في عملية حساب المؤشر وذلك من خلال إعطاء حصص ثابتة للأجزاء الفرعية المكونة لسلة الأسهم. وتتولى لجنة المؤشر وهي لجنة مستقلة مسؤولية الإشراف على منهجية إعطاء الأوزان النسبية لمكونات المؤشر والامتثال لقواعد المؤشر. ويعتبر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة. وسيتم البدء باحتساب المؤشر الجديد رجوعاً إلى الوراء ابتداءً من يناير 2007 حيث حقق المؤشر خلال هذه الفترة عائداً نسبته أعلى من 148% منذ فترة الاحتساب. وفي عام 2012 حقق عائداً أعلى من 14%.

و يستهدف إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتوافقة مع الشريعة حيث يجب أن يكون المؤشر قابلا للاستثمار وقابلا للتداول. ويحمل المؤشر اسم بورصة قطر والريان للاستثمار (وهي الجهة المصدرة للـ ETFs) ويخضع لمنهجية تقييم شرعية تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان وسيكون الأساس لإطلاق مؤشرات أخرى مخصصة لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة ETFs. وتوجد مرحلتان لاختيار الشركات في المؤشر من خلال التحقق من أن الشركة المدرجة متوافقة مع الشريعة حتى تكون مرشحة للدخول في المؤشر، وتطبيق منهجية المؤشر وتقييم درجة السيولة التي تتمتع فيها أسهم الشركة المدرجة. وتهدف منهجية إعطاء الأوزان لأسهم الشركات التي يتكون منها المؤشر إلى ضمان قابلية التداول والتنوع حيث يؤمن المؤشر إمكانية دخول على قطاعات مختلفة من خلال تداول أحد المنتجات الاستثمارية التي تتبعه. ووسيتم ترتيب الأسهم المؤهلة بحسب القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والمعدلة بحسب السيولة، وبعد ذلك سيتم تطبيق منهجية هرمية البنية في عملية حساب المؤشر وذلك من خلال إعطاء حصص ثابتة للأجزاء الفرعية المكونة لسلة الأسهم.