يلبي متطلبات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: "إننا سعيدون على أن نتشارك النجاحات مع الريان للاستثمار فى اطلاق "مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي" الذي سيتم إطلاقه رسمياً في 7 يناير 2013 والذي يعتبر إحدى المؤسسات المرموقة في ميدان إدارة الأصول.

وأضاف بان للمؤشر الجديد فإنه يعتبر إضافة جديدة للسوق خصوصاً أنه يلبي متطلبات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتوافقة مع الشريعة والمزمع إصدارها من قبل الريان للاستثمار ليتم إدراجها في بورصة قطر.

ومن الناحية العملية كما نقلت"الشرق القطرية"  يعتبر إخضاع الشركات المدرجة لمعايير التوافق مع الشريعة هو في حد ذاته وسيلة مهمة لخلق مجموعة متميزة من الشركات ذات الأسس السليمة والأداء المالي القوي.

وتستند منهجية المؤشر على مبدأ الأوزان النسبية حيث تحافظ الشركات الكبرى على مستوى تمثيل جيد فيه، وفي الوقت نفسه ستظل الشركات متوسطة وصغيرة رأس المال ذات الأداء الجيد في قطاعاتها تحظى بفرصة تمثيل في المؤشر يتناسب مع معدلات سيولتها.

وقال: "إننا نعتقد أن المستثمرين سيكونون مهتمين بالاستثمار في هذا المؤشر نتيجة للأداء المتميز من ناحية عوائد الشركات والأداء التاريخي المميز لهذا المؤشر.

ويرتكز المؤشر الجديد على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.

المؤشر الجديد سيعمل على تسريع تطوير قطاع إدارة الأصول الإسلامية في دولة قطر

وقال السيد عادل المصطفوي المدير التنفيذي للريان للاستثمار وعضو مجلس الإدارة: "إنه يسرهم أن يعملوا سوياً بالاشتراك مع بورصة قطر لإعداد هذا المؤشر والذي يعتبر أول مؤشر بورصة في المنطقة يعتبر متوافقاً مع الشريعة.

وهذا المؤشر سيعمل على تسريع تطوير قطاع إدارة الأصول الإسلامية في دولة قطر، ولقد أولينا هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لجعل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي وسيلة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من إنجازات الشركات المدرجة وازدهار الاقتصاد القطري.

ونظراً لأن الريان للاستثمار حقق أداءً استثمارياً متميزاً لعملائه منذ انطلاقته، فإنه يولي أهمية كبرى للابتكار والريادة في السوق حيث إننا نأمل بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق صناديق البورصة المتداولة في وقت لاحق هذا العام والتي ستكون الأولى من نوعها في قطر.

وأكد أن هناك عدة معايير شرعية اتخذت على غرار أن مجموع القروض لا يتجاوز نسبة 33.33% من مجموع الأصول، كما أن الشركات المدرجة في المؤشر أن يجب ألا يقل مجموع أصولها عن 33% متوافقة مع المعايير الإسلامية.

وأكد أنه خلال النصف الأول من العام 2013 سيتم إدراج صندوق استثماري إسلامي وذلك حسب العرض والطلب وجذب مستثمرين من قطر وخارجها.

وأضاف أن إطلاق المؤشر يهدف إلى دعم السيولة في البورصة حيث يدير الريان لاستثمار الصندوق بشكل يومي مما يساعد كثيرا على صناعة السوق.

وأوضح أن هناك 17 شركة تم اختيارها لتكون في تركيبة المؤشر وكان ذلك على أساس العوائد الجيدة التي تقدمها، مشيراً إلى أن صندوق استثمار الريان كان العائد عليه في العام 2012 ما نسبته 11%.

دعم الاستثمار

وقال البيان الذي صدر عن اشركة الريان بان لهدف من وراء هذا المؤشر في دعم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة مع الشريعة الإسلامية التي من المزمع إطلاقها من قبل الريان للاستثمار بعد أن تمت إجازتها بفتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.

ويتميز هذا المؤشر المتوافق مع الشريعة باستخدام بنية خاصة لتحديد الوزن النسبي لأسهم الشركات التي تدخل فيه وذلك بهدف ضمان قابليته للتداول وليتسم بالتنوع من خلال توفير إمكانية دخول متوازنة على جميع القطاعات.

 وسيتم ترتيب الأسهم المؤهلة بحسب القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والمعدّلة بحسب السيولة، وبعد ذلك سيتم تطبيق منهجية هرمية البنية في عملية حساب المؤشر وذلك من خلال إعطاء حصص ثابتة للأجزاء الفرعية المكونة لسلة الأسهم. وتتولى لجنة المؤشر وهي لجنة مستقلة مسؤولية الإشراف على منهجية إعطاء الأوزان النسبية لمكونات المؤشر والامتثال لقواعد المؤشر.

ويعتبر مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة. وسيتم البدء باحتساب المؤشر الجديد رجوعاً إلى الوراء ابتداءً من يناير 2007 حيث حقق المؤشر خلال هذه الفترة عائداً نسبته أعلى من 148% منذ فترة الاحتساب. وفي عام 2012 حقق عائداً أعلى من 14%.

ويستهدف إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتوافقة مع الشريعة حيث يجب أن يكون المؤشر قابلا للاستثمار وقابلا للتداول. ويحمل المؤشر اسم بورصة قطر والريان للاستثمار (وهي الجهة المصدرة للـ ETFs) ويخضع لمنهجية تقييم شرعية تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان وسيكون الأساس لإطلاق مؤشرات أخرى مخصصة لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة ETFs.

وتوجد مرحلتان لاختيار الشركات في المؤشر من خلال التحقق من أن الشركة المدرجة متوافقة مع الشريعة حتى تكون مرشحة للدخول في المؤشر، وتطبيق منهجية المؤشر وتقييم درجة السيولة التي تتمتع فيها أسهم الشركة المدرجة. وتهدف منهجية إعطاء الأوزان لأسهم الشركات التي يتكون منها المؤشر إلى ضمان قابلية التداول والتنوع حيث يؤمن المؤشر إمكانية دخول على قطاعات مختلفة من خلال تداول أحد المنتجات الاستثمارية التي تتبعه.

ووسيتم ترتيب الأسهم المؤهلة بحسب القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والمعدلة بحسب السيولة، وبعد ذلك سيتم تطبيق منهجية هرمية البنية في عملية حساب المؤشر وذلك من خلال إعطاء حصص ثابتة للأجزاء الفرعية المكونة لسلة الأسهم.

وجميع الأسهم في المؤشر متوافقة مع الشريعة بحسب رأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان ويقيس هذا المؤشر العائد الإجمالي وأي أن توزيعات أرباح الأسهم يتم احتسابها وإعادة استثمارها وتتم مراجعته بشكل نصف سنوي.

وتقوم عملية اختيار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة على منهجية معينة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان. وتعكس عملية الاختيار جانبين مهمين لهما علاقة بالشركة وهما الجانب المالي وطبيعة نشاطات الشركة. ومراقبة النشاط المالي من خلال نسبة إجمالي الديون من إجمالي الأصول ومجموع الرصيد النقدي والأوراق المالية التي تتضمن فائدة من إجمالي الأصول. ومجموع الذمم المدينة للشركة والرصيد النقدي من إجمالي الأصول وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن تتخطى أي من النسب المالية المذكورة أعلاه اﻟ 33.33%.

تحديد أوزان الأسهم

وقال البيان بان معايير الحد الأدنى للوزن بناء على أوزان الأسهم المتاحة للتداول لجميع الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يتعدى معدّل حركتها السنوي 5%، يتم إدراج جميع الأسهم التي يتعدى أو يساوي وزنها النسبي 0.5% ضمن مكونات المؤشر.

ورفع السيولة سيتم تطبيق عامل زيادة السيولة على القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول والتي تكون نسبتها مقارنة بمتوسط حجم التداول اليومي أقل من معدل مكونات المؤشر.

كما يتم تطبيق هذا العامل للحد من الأسهم المتاحة للتداول ذات السيولة الأقل في المؤشر بحيث تكون الأسهم الجديدة المتاحة للتداول مقارنة بمتوسط حجم التداول اليومي مساوية لمعدل المؤشر.

وتعديل ترتيب الأسهم بحسب سيولتها: إن زيادة السيولة تؤدي إلى خفض ترتيب الأسهم الأقل سيولة ضمن سلة المؤشر.

وهيكل الوزن الهرمي بالإضافة إلى ما جاء أعلاه، يتم تحديد الأوزان النسبية لمكوّنات المؤشر بحيث يكون الوزن النسبي للمكوّن الأعلى هو 15%، والثاني 12%، والثالث 10% والرابع والخامس 7.5% والمكونات الثمانية التالية 40% وثاني أصغر مكونين بنسبة 2.5% لكل منهما وآخر مكونين 3%. ويمكن تخفيض الوزن النسبي للمجموعة الأخيرة في حال إدراج أي إضافة جديدة على المؤشر.