قال بنك الدوحة فى بيان له إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري لعام 2012 حقق نموا بنسبة 6.3%.

وقال البيان حسب توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة - فإن الناتج المحلي سيُسجّل في عام 2013 نموًّا بنسبة 4.9%. مشيرًا إلى أن القطاع الهيدروكربوني سيُواصل زخمه ونموّه خلال عام 2013، بينما سيشهد قطاع النفط والغاز تراجعًا في النمو مع تحقيق فائض في الحساب الجاري تفوق نسبته 22%.

وقال البيان الذي نشرته "الراية القطرية" خلال استعراضه التطوّرات الرئيسيّة التي أثّرت على الاقتصادات والأسواق المختلفة في عام 2012، بالإضافة إلى التوقّعات والتقديرات التي من المرجّح أن يشهدها العام المقبل. أنه فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3٪ في عام 2012، وأنه سيرتفع إلى 3.6٪ في عام 2013. ويُنتظر أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.3٪ في عام 2012، و1.5٪ في عام 2013.

وقال بنك الدوحة: إن الاقتصاد الأمريكي قد نما بنسبة 3.1٪ في الربع الثالث من عام 2012، أي بنسبة تفوق تلك المحققة خلال الربع الثاني والتي بلغت 1.3٪. هذا وكان قد أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن تنفيذ الجولة الثالثة من برنامج "التسهيل الكمي" في شهر سبتمبر 2012 لتعزيز النمو وخفض البطالة. وقد سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة ما نسبته 7.7٪ في شهر نوفمبر 2012، ولا تزال هذه النسبة عالية رغم أنها أفضل من تلك المسجلة في شهر نوفمبر من العام 2011 حيث بلغت نسبة البطالة حينها 8.7٪. ويُنتظر تنفيذ الجولة الرابعة من برنامج التسهيل الكمي اعتبارًا من شهر يناير 2013. هذا وما يزال شبح الهاوية المالية يلوح في الأفق في الولايات المتحدة الأمريكية، وينبغي التوصل إلى حل سريع وعاجل لتفادي أي آثار سلبية قاسية في الولايات المتحدة، مثل الركود، أو انهيار السوق، أو تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2٪ في عام 2012، وتتوقف درجة النمو في العام على مدى التقدم الذي سيتمّ إحرازه تجاه قضية الهاوية المالية. وأما الاقتصاد البريطاني، فقد شهد ركودًا مزدوجًا في عام 2012، إلاّ أنه استطاع أن يتعافى وإن كان بوتيرة بطيئة. وقد واصل بنك إنجلترا تدابيره التخفيفية في عام 2012. ومن المتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني إلى ما نسبته -0.4٪ في عام 2012، على أن يشهد نموًا بنسبة 1.1٪ في عام 2013.