قال اقتصاديون أن السوق القطري قد يشهد مزيدًا من الإدراجات الفترة المقبلة وإن استبعدوا حدوث إدراجات في النصف الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أنه مقارنة بثلاث سنوات مضت فإن الإقبال على الإدراجات في انحدار تام جراء التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وما عكسته على شروط الإدراج حيث إن هذه الضغوط ساهمت كثيرًا في الحد من دخول السوق.

وقال الاقتصاديون كما نقلت "الراية القطرية" إن بورصة قطر تضم حاليًا 42 شركة بقيمة سوقية تتخطى 455 مليار ريال وتعتبر أحد أهم أضلاع تحول قطر إلى سوق مالي عالمي، مضيفين أنها تحتاج إلى مزيد من الاستقرار وتخفيف بعض شروط الإدراج لجذب الشركات المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن إدراج مزيد من الشركات في السوق المالي يُعد من أهم محاور دخول سيولة جديدة إلى السوق.

وأكد الاقتصاديون كما نقلت "الراية القطرية" أن السوق المحلي غير مستقر لعوامل خارجية عديدة.. وهذه العوامل تلقي بظلال من القلق والخوف على قرارات المستثمرين، وأشاروا إلى أن ظروف السوق جعلت المستثمر لا يهتم بنتائج الأعمال لأن الظروف الخارجية أصبحت المتحكم الرئيسي في حركة التعاملات، وأشاروا إلى أنه يجب أخذ جميع المتغيرات الاقتصادية والسياسية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار الاستثماري الصائب، حيث إن أسواق المال عامة تتفاعل مع تلك المتغيرات ويتم التعامل معها بحسب الآثار الناجمة عنها سواء كانت إيجابية أو سلبية وهذا يستدعي وعياً من قبل المستثمر لأهمية الاحتفاظ بالأسهم لهدف استثماري بحت ومستمر يجنبه خسارة مفاجئة وعميقة.

ودعا الخبراء المستثمرين بزيادة الاستثمار في السوق ومراقبة ومتابعة نتائج الشركات. وطالبوا المستثمرين باعتماد معايير متعدّدة أثناء قيامهم بتحليل الأداء النصف سنوي للشركات منها نمو المبيعات سواء من ناحية القيمة والحجم إضافة إلى حجم المخصصات ومستويات المخزون ونسبة التكلفة إلى المبيعات والأرباح المحققة.