كشف راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن إدارة البورصة قامت بكل الخطوات المطلوبة منها للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة وأكملت جميع المتطلبات من الناحية الفنية والبنية التحتية، أما فيما يتعلق بزيادة تملك الأجانب في رأسمال الشركات المدرجة في بورصة قطر وهو العائق الذي حال دون ترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة فإن هذه العملية تخضع لكل شركة والقرارات التي تتخذ من قبل جمعياتها العمومية.

وأشار إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر لها مطلق الحرية في القيام بذلك, ويمكنها أن تتقدم بطلب للحكومة بمقترحاتها في رفع نسبة تملك الأجانب في تلك الشركات، حيث يمكنها أن تقوم بالتعديلات اللازمة في النظام الأساسي للشركة على أن ترفع مقترحاتها إلى الجهات المختصة لأخذ الموافقات المطلوبة.

وفيما يتعلق بعدم دخول بورصة قطر في مؤشر مورجان ستانلي وتأثير ذلك على السوق من حيث حجم التداولات شدد المنصوري على أهمية إدراج بورصة قطر في مؤشر للأسواق الناشئة, والذي من شأنه أن يعمل على ضخ استثمارات أجنبية ضخمة في السوق المالية للدولة, بما يسهم في تنشيط البورصة وضخ سيولة جديدة تسهم في زيادة أحجام التعاملات الحالية.

وحول نهج إدارة البورصة في التعاون الخارجي أشار المنصوري  لـ «العرب القطرية» إلى أن بورصة قطر لديها شريك كامل وهو بورصة نيويورك يورونكست, مشيراً إلى المكاسب الإيجابية المتعددة التي حققتها البورصة من خلال شراكتها مع يورونكست.

وقال إن إدارة بورصة قطر تعمل كذلك على التواصل والتعاون القوي مع نظيراتها العربية من خلال الاتحاد العربي للبورصات العربية, بما يصب في مصلحة تلك البورصات عن طريق توفير بيئة أفضل للتكامل والاستثمار من خلال الشراكة القائمة على التعاون وتبادل الخبرات والأفكار، معتبرا أن هذا التعاون يمثل ضرورة حتمية في ظل الظروف الدولية الحالية التي تسيطر عليها التكتلات القوية وتسودها الظروف الإقليمية المليئة بالاضطرابات الداخلية.

وأكد المنصوري في تصريحاتأن السوق المالية بحاجة ماسة لطرح منتجات جديدة، وذلك لجذب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق، خاصة أن عدم توافر بدائل استثمارية في السوق يدفع المتعاملين والباحثين عن أوعية استثمارية بديلة للخروج من السوق، ما يعني خسارة فئة هامة من المستثمرين.

وأوضح أن السوق تحتاج لتدشين صناديق استثمارية من شأنها تغيير خريطة السوق وتعزيز تداولات البورصة، من حيث حجم التداولات وقيمة السيولة, معتبرا أن بورصة قطر ما زالت تفتقد إلى وجود صناديق استثمارية خاصة بالبورصة, وليست هناك سندات مدرجة, وهي كلها منتجات تحتاجها بورصة قطر، كما تحتاج أيضاً إلى أدوات استثمارية جديدة.

وشدد أيضا على حاجة بورصة قطر لخلق قوانين، وتوفير إطارات قانونية لأدوات ومنتجات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة بشكل أسرع تواكب النمو الاقتصادي للدولة، معتبرا أن الوضع الاقتصادي لدولة قطر مشجع جدا للمستثمرين سواء كانوا خارجيين أو داخليين, والذين نلمس منهم رغبة أكيدة في الدخول إلى بورصة قطر بسبب ما تقدمه لهم من عوامل جذب للاستثمار والدخول إلى السوق المالية.


وفيما يتعلق بوجود خطة لدى إدارة البورصة لعمل هيكلة جديدة خلال الفترة المقبلة قال المنصوري إن الهيكل الحالي للبورصة مناسب ولا توجد أية نية لعمل هيكلة لبورصة قطر في الفترة القادمة. مشيراً إلى أن تفكير الإدارة ينصب حاليا على دراسة نقل مقر سوق البورصة إلى مكان آخر يتواكب مع الوضع الاقتصادي المتنامي للدولة، معربا عن اعتقاده أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام القادم.