قالت وكالة بلومبيرج الإخبارية الأميركية بأنه من المقرر أن يصبح بنك قطر الوطني «QNB» بعد إتمام صفقة شرائه للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر، أول مصرف عربي تتخطى أصوله حاجز 100 مليار دولار، وسط اندفاع المصارف للاستفادة من التسليف الاستهلاكي في الأسواق الأكثر اكتظاظا بالسكان.

ويعطي الاتفاق بنك قطر الوطني موطئ قدم في بلد يبلغ تعداد سكانه 83 مليون نسمة، كما سيعزز الاتفاق أصول البنك بنسبة %11 لتصل إلى 107 مليارات دولار، وهو رقم يبلغ أكثر من ضعف قيمته عام 2009، ويتجاوز ستة أضعاف المعدل في منطقة الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الوطني يسعى أيضا لشراء حصة مسيطرة في أحد أكبر عشرة بنوك في تركيا، في إطار استراتيجيته لمضاعفة نسبة الأرباح المستمدة من أنشطته العالمية بحلول عام 2017، إذ تعكس الخطة مسعى دولة قطر للاستثمار في شتى أنحاء العالم.

وفي هذا السياق قال رمزي ماري المدير المالي لبنك قطر الوطني خلال محادثة جماعية لوكالة بلومبيرج، إن البنك يرغب بتأمين %40 من أرباح عملياته في الخارج خلال خمس سنوات، مقارنة بـ%17 في الوقت الراهن.

وخلال المحادثة، أشار السيد محمد معبي مساعد المدير العام في بنك قطر الوطني، إلى أن البنك أدرج كلا من المغرب وتركيا والسعودية في قوائم الأسواق المستهدفة، قائلا «خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون هذه هي البلدان التي سنبدي اهتماما شديدا بالفرص المتاحة فيها».

ونقلت الوكالة عن رامي صيداني رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «شرودر إنفستمنت مانجمنت» قوله: «إن بنك قطر الوطني يسلك المسار الصحيح، عبر التوسع في الأسواق المكتظة»، مضيفا أن المصرف القطري قرر التوسع إلى أسواق يستطيع فيها الاستفادة من ديناميكيات قطاع تجزئة حقيقي.

وكان قد أعلن البنك الاهلى سوستيه جنرال عن تقدم بنك قطر الوطنى بطلب الى البنك المركزى المصرى يوم 19 ديسمبر الماضي للحصول على موافقة بشأن استحواذه على كامل اسهم البنك الاهلى سوستيه جنرال مصر.

وكانت مجموعة بنك قطر الوطنى، قد أعلنت مؤخراً عن التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر، مؤكده عزمها التقدم بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال البنك ، وبنفس سعر السهم المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال، وذلك فور تلقي الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في كافة الدول المعنية، ومن المتوقع التقدم بعرض الشراء الإلزامي في مطلع عام 2013 على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013.