بخصوص أحقية اكتتابه في زيادة رأس مال البنك

أعلن البنك الأهلي المتحد الشريك الاستراتيجي والمدير قد أقام دعوى قضائية ضد البنك الأهلي القطرية، وذلك طعناً على قراري مصـرف قطـر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة بعدم أحقية البنك الأهلي المتحد في الاكتتاب في زيادة رأس المال وذلك وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والبالغ مقدارها 25%، حيث أن البنك الأهلي المتحد يمتلك حالياً نسبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانوناً مما لا يحق له معه الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وكان البنك الأهلي القطري قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن نتائج التخصيص في عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك، حيث تم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بنسبة 20% للمساهمين القطريين وذلك في خلال الفترة من 30/9/2012 وحتى 2012/10/14، مُشيراً إلى أن عدد المساهمين المكتتبين بأسهم الزيادة في رأس مال البنك بلغ 524 مساهم من أصل 924 مساهم يحق لهم الاكتتاب كما بلغت الأسهم الغير مكتتب فيها 281,578 سهماً. كما بلغ عدد الأسهم المطلوبة للاكتتاب من قِبل المساهمين ما مجموعه 29,175,861 سهماً وكانت عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 14,950,000 سهماً.