قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها الأحد على موقع المصرف على الإنترنت، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت في شهر فبراير بمقدار 19.5 مليار ريال وبنسبة 2.9 % لتصل إلى مستوى 691.1 مليار ريال مقارنة بـ671.6 مليار ريال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخارجي وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 23.7 مليار ريال وتوزعت كالتالي:

* 16.6 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي- دون تغير عن الشهر السابق- علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد.

* 7.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال عن شهر يناير. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات المصرف المركزي من البنوك إلى 4.1 مليار ريال مقارنة بـ3.3 مليار في شهر يناير.

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال عن شهر يناير لتصل مع نهاية فبراير إلى 105.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 31.0 مليار ريال للحكومة و44.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 50 %. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر فبراير بنحو 18 مليار ريال لتصل إلى نحو 155.9 مليار ريال. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي:

أ- الحكومة: 33.0 مليار ريال بانخفاض 0.6 مليار ريال عن يناير.

ب- المؤسسات الحكومية: 105 مليار ريال بارتفاع 18.5 مليار ريال عن يناير.

ج- المؤسسات شبه الحكومية: 17.8 مليار ريال بارتفاع 0.1 عن يناير.

وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك للشهر الثاني على التوالي وبمقدار 6.9 مليار ريال عن يناير ليصل إلى 96.9 مليار ريال في نهاية فبراير، وبذلك انخفض مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 7.1 مليار ريال إلى نحو 129.9 مليار ريال، فيما ارتفع دين المؤسسات الحكومية بنحو 18.5 مليار إلى 105 مليار ريال، واستقر دين المؤسسات شبه الحكومية عند 17.8 مليار ريال بزيادة طفيفة. وبالمحصلة؛ ارتفع مجمل الدين العام في نهاية شهر فبراير بنحو 11.5 مليار ريال عن يناير إلى مستوى 252.8 مليار ريال.

القطاع الخاص

1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 2 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، وتوزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية: 195.3 مليار ودائع بالريال، و21.7 مليار بالعملات الأجنبية، وتوزعت الودائع مناصفة بين الأفراد والشركات بواقع 108.8 مليار ريال للأفراد و108.2 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. كما توزعت أيضاً مناصفة بين الحسابات الجارية والآجلة فبلغت 108.8 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و108.2 مــــــــــــليار ريال، توفيرا ولأجـــــــــل.

2- ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريال عـن شهر يناير لتصل إلى 230.1 مليار ريال، وذلك على النحو التالي:

أ- 69.6 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريال.

ب‌- 80.7 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريال.

ت‌- 27.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره مليار واحد.

ث‌- 25.6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.3 مليار.

ج‌- 16.3 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.1 مليار.

ح – 6.6 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريال.

خ – 3.9 مليار ريال للقطاعات الأخرى دون تغير.



القطاع الخارجي

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال لتصل إلى 16.6 مليار ريال، وتوزعت بين 15.1 مليار ريال سندات، و1.5 مليار أسهما أخرى.

وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 16.3 مليار ريال لتصل إلى 56.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 133.5 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 26.8 مليار ريال.

المعاملات بين البنوك المحلية

انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك الأخرى المحلية بمقدار 11.6 مليار ريال إلى 28 مليار ريال، وانخفضت أيضاً مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 21.8 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

- ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 6.4 مليار ريال إلى 104.5 مليار ريال.

- انخفضت المطلوبات الأخرى– غير المصنفة للبنوك- بنحو 7.4 مليار إلى 33.3 مــــــــــــــــليار ريال.

- استقرت موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 3.3 مليار ريال دون تغير عن الشهر السابق.