أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 13 % من قيمة السهم الاسمية، أي بواقع 1.3 ريال لكل سهم، وأسهم مجانية بواقع 12 % من القيمة الاسمية للسهم أي سهم لكل اثني عشر سهماً، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 650 ألف ريال قطري على أعضاء مجلس إدارة الشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القطرية العامة والذي عُقد مساء أمس، حيث اكتمل نصاب حضور بنسبة 78.2 % من رأس مال الشركة.

وألقى الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كلمة في البداية عبَّر فيها عن خالص الامتنان والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدعمهم وحرصهم على استمرار وتقدم وازدهار الاقتصاد الوطني.

كما أشاد بما حققته الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركاتها التابعة من إنجازات سواء بالنسبة لقطاع التأمين أو قطاع الاستثمار بجانبيه المالي والعقاري من خلال الشركة القطرية العامة القابضة والشركة العامة العقارية والمملوكتين بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.

كما أشار إلى أن مشروع مركز التجارة العالمي الجاري تنفيذه على كورنيش الدوحة يجري العمل فيه على قدم وساق من أجل إكماله في الوقت المحدد له هذا العام، مضيفاً إن الشركة شرعت في الأعمال التمهيدية للبدء بتنفيذ مشروع أبراج آسيا بمنطقة الدوحة الجديدة بالدفنة وأن الشركة حالياً بصدد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص المطلوبة تمهيداً لبدء أعمال التشييد.

كما نموه إلى أن الشركة مازالت محافظة على تصنيفها المالي والفني القوي من قبل شركة AM BEST العالمية المتخصصة بتصنيف شركات التأمين.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن نسبة التقطير بالشركة تجاوزت 30 % من مجموع العاملين فيها، مؤكداً حرص الشركة على استقطاب الشباب القطري المؤهل اتفاقاً مع الخطط التنموية في الشركة لتمكين هؤلاء الشباب ورفع قدراتهم للعمل في مختلف مجالات التأمين.

وأضاف أنه تأكيداً والتزاماً بمبادئ وقواعد حوكمة الشركات قامت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بإصدار تقريرها السنوي وفقاً لما يتطلبه نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق والتي تخضع لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.

عقب ذلك قام الشيخ ناصر بن على بن سعود آل ثاني باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركـزها المـالي عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31-12-2011، والخطة المستقبلية للشركة.

ولاحقاً تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2011م.كما تمت مناقشة مـيزانية الشـركة وحسـاب الأرباح والخسـائر عن السـنة المالـيـة المنتهية في 31-12-2011، والمصادقة عليهما.

هذا وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية 2011 بنسبة 13 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 130 ريالاً لكل سهم، و12% أسهماً مجانية.

كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتحديد مبلغ 650 ألف ريال قطري مكافآت لهم، والموافقة على تعيين مراقب حسابات خارجي جديد للسنة المالية 2012، وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ (447.562.500) ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل اثني عشر سهماً، حيث حدد رأس مال الشركة بمبلغ (501.270.000) ريال قطري (خمسمائة وواحد مليون ومائتين وسبعين ألف) ريال قطري موزع على عدد (50.127.000) سهماً (خمسين مليون ومائة وسبعة وعشرين ألف سهم) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية.

هذا وارتفعت أرباح شركة العامة للتأمين، إلى 170.1 مليون ريال ( 3.79 ريال/ للسهم)، بنهاية عام 2011، بنسبة وقدرها 42 %، عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2010.

وفيما يلي ملخص عن النتائج المالية للشركة لسنة 2011:

حققت الشركة صافي أرباح قدره 170.3 مليون ريال مقارنة بـ 119.4 في العام الماضي بزيادة قدرها 51 مليون ريال قطري وتمثل نسبة نمو في الأرباح بلغت 42 % والذي يعكس الأداء القوي والنتائج المتميزة لأعمال الشركة.

كما بلغ صافي الأرباح المحققة 111.9 مليون ريال مقارنة بـ 82 مليون في العام 2010 وذلك بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم الاستثمارات العقارية والأوراق المالية وكذلك استبعاد حصص أرباح الاستثمار في الشركات الزميلة.

حققت الشركة عائداً على السهم بقيمة 3.8 ريال مقابل 2.67 ريال في العام 2010 بنسبة نمو في الأرباح بلغت 42 %.هذا وحقق نشاط التأمين إجمالي أفساط قدر بـ 471.3 مليون ريال مقارنة بـ 518.5 مليون ريال عن العام السابق ويعزو ذلك لازدياد المنافسة في السوق المحلي، في حين أثمرت سياسة الاكتتاب الجديدة التي انتهجتها الشركة والتي تركز على نوعية المخاطر عن ارتفاع صافي إيرادات الاكتتاب إلى 117.7 مليون ريال مقابل 100.1 مليون ريال في العام السابق بزيادة قدرها 18 %.

كما حققت الشركة إجمالي إيرادات استثمار بلغ 199.6 مليون ريال مقارنة بـ 130.1 مليون ريال في العام السابق بزيادة مقدارها 32 % والذي يعكس الأداء المتميز والمتوازن للمحفظة الاستثمارية للشركة وتتمثل الزيادة في إيرادات الاستثمار من أرباح بيع وإعادة تقييم الاستثمارات العقارية.

هذا وارتفع إجمالي أصول الشركة ليصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.9 مليار للعام السابق بزيادة قدرها 400 مليون ريال قطري، ونسبة نمو بلغت 10 %، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 2.55 مليار ريال مقابل 2.48 مليار للعام السابق بزيادة قدرها 2.8 %.

وحققت أقساط التأمين التكافلي 75.9 مليون ريال مقابل 77.9 مليون ريال في حين ارتفعت إيرادات المساهمين من عمليات التكافل إلى 16.8 مليون ريال مقابل 1.5 مليون في العام السابق، كما ارتفعت أرباح المساهمين إلى 5.5 مليون ريال مقابل 1.3 مليون ريال في العام السابق، وذلك بسبب تغيير نموذج تأمين التكافل الإسلامي من المضاربة إلى النموذج الذي يستخدم كل من الوكالة والمضاربة، حيث تستلم شركة التكافل رسوم وكالة ثابتة، بالإضافة لحصتها في أي فائض أرباح كمضارب، كما ارتفع إجمالي أصول التأمين التكافلي إلى ما قيمته 114.1 مليون ريال مقابل 927 مليون ريال في العام السابق بزيادة قدرها 23 %.