أقر مساهمو شركة الكهرباء والماء القطرية مساء أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها %65 من القيمة الاسمية لكل سهم، ما يعادل 6.5 ريال لكل سهم، وذلك عن العام المالي 2011. وحققت الشركة ربحا قدره 1.3 مليار ريال خلال العام الماضي بنمو قدره %9 عن سابقه.

وصادقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2011، وإجازة تقرير الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما واعتماد مقترح توزيع الأرباح. كما أقرت العمومية العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 واعتماد مكافآتهم.

كما وافقت العمومية على تعيين شركة «ديلويت آند توش» كمراقب للحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم بواقع 250 ألف ريال، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وفي كلمته أمام مساهمي الجمعية العمومية العامة العادية، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية رئيس مجلس إدارة «الكهرباء والماء»: إن الشركة تمكنت من تحقيق زيادة في الإيرادات لعام 2011 قدرها %21 عما سابقه حيث بلغت إيراداتها 4.644 مليار ريال وحققت أرباحا بلغت 1.3 مليار ريال.

منجزات

وأكد سعادة العطية أن الأداء المالي الجيد والمتطور وما تحققه من أرباح متزايدة سنويا قد أهّلها لأن تمنحها وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين تصنيفا ائتمانيا من الفئة «1A» للإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة في أول تصنيف تقوم به الوكالة للشركة لهذا العام 2011، مما يعزز موقف الشركة المالي ويزيد من استقرارها ويساعد على تجنب الضمانات البنكية في معظم الحالات ويفتح في الوقت نفسه المجال للفرص الاستثمارية في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير البنوك وشركات الوساطة المعتمدة ومنها تقرير «أن.بي.كي.كابيتال» في نوفمبر الماضي، قد حدد السعر العادل لسهم شركة الكهرباء والماء القطرية بـ167 ريالا، وهذا يعكس قابلية السهم للارتفاع بنسب جيدة مستقبلا عن معدل سعر السوق في العام الماضي، الأمر الذي يؤكد على موقف الشركة المالي الجيد.

مؤشرات

واستعرض سعادته أمام المساهمين التقرير الخاص بملخص أداء الشركة ونشاطها ونتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وخططها المستقبلية. وقال العطية: إن الشركة حققت زيادة في إيرادات التشغيل خلال عام 2011 بمقدار %30 عن سابقه، فيما انخفضت إيرادات الشركة الأخرى، مما انعكس على محصلة الإيرادات.

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات التشغيل قد بلغ 4473 مليون ريال بزيادة بلغت 1043 عن عام 2010، كما بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 171 مليون ريال.

وعليه فإن إجمالي إيرادات الشركة لعام 2011 بلغ 4644 مليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها %21 عن إجمالي إيرادات عام 2010، وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للعام الماضي مبلغ 2306 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 1.891 مليار لعام 2010، بزيادة نسبتها %22 عن عام 2010، في حين بلغت المصروفات الأخرى 1005 ملايين ريال، بزيادة %35 عن عام 2010.

وعليه فقد كان إجمالي المصروفات الفعلية لعام 2011 بلغ 3311 مليون ريال، بزيادة قدرها %26 عن سابقه، كما بلغت حصص الأقلية 33 مليون ريال.

نمو الاقتصاد الكلي

وأشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية قد أخذت على عاتقها منذ إنشائها القيام بهذا الدور المهم لتحقيق تطور ونمو مستدامين لإنتاج الكهرباء وتحلية الماء، بانتهاج سياسات مالية مستقبلية طويلة المدى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لرفع كفاءة وحجم الإنتاج، والعمل على تطوير الأداء وإجراء البحوث اللازمة الكفيلة بإنشاء وتطوير المشاريع، كما اعتمدت التقنيات المتطورة لضمان أعلى معدلات الكفاءة، وكذلك الحد من التلوث والحفاظ على البيئة القطرية.

وشدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على أنه قد كان ولا يزال من أهداف الشركة الاستثمار داخل وخارج الدولة، منوها إلى أنه قد تحقق ذلك من خلال تطوير محطاتها القائمة وإنشاء محطات جديدة والمشاركة الفعالة مع العديد من الشركات الكبرى المحلية والدولية في مشروعات جديدة داخل الدولة وخارجها.

المهندي: الشركة تركز على استقطاب العنصر النسائي

كشفت شركة الكهرباء والماء القطرية أن العنصر القطري يستحوذ على حوالي %52 من تكلفة الموارد البشرية فيها.

وقال السيد فهد حمد المهندي، مدير عام الشركة، لدى مخاطبته أمس الجمعية العمومية العادية للمساهمين أمس، إن الشركة تعمل على تطبيق آليات أفضل لتنفيذ خطتها للتقطير. وأكد سعادته أن الشركة سوف تركز على استقطاب العنصر النسائي الذي أثبت نجاحه في الشركة بعد توليهم بعض إدارات كالمختبرات والموارد والتخطيط، وتنسق الشركة حالياً مع جامعة قطر والجامعات الأخرى داخل الدولة لتزويدها بخريجات ذوات مستوى مرتفع لشغل الوظائف المختلفة بها أملاً في زيادة نسبة التقطير بها.

وأشار المهندي إلى أن «الكهرباء والماء»، تعتبر من أوائل الشركات التي تلتزم ببرنامج تقطير الوظائف، حيث شاركت كل من قطر للبترول والشركات الصناعية في وضع برنامج ملزم للتقطير، إلا أنها تواجه بعض الصعوبات تتمثل في ندرة التخصصات الفنية بين الخريجين القطريين إضافة إلى توافر فرص عمل في مجالات أخرى غير فنية وبأجور متقاربة والذي أدى كذلك إلى انتقال البعض من الشركة للعمل في تلك المجالات المتاحة.

وأكد أنه على الرغم ممَّا توفره الشركة من رواتب تنافسية إضافة إلى مميزات أخرى كالتأمين الصحي ومصروفات تعليم الأبناء وفرص الابتعاث للدراسة على نفقة الشركة وذلك لاستقطاب القطريين للعمل بالشركة، فإن الصعوبات السابق ذكرها قد أثرت سلباً على نسبة التقطير التي تسعى الشركة لتحقيقها ولم تتمكن من تحسينها، ومع بقاء تلك النسبة على ما هي عليه وهي أقل ممَّا تطمح إليه الشركة بناءً على ما تقدم يتبين أن شركة الكهرباء والماء القطرية ممثلة في مجلس إدارتها تعمل من خلال خطة مالية طويلة المدى تستند إلى أسس محددة تؤدي بالضرورة إلى تحقيق أهدافها وتؤكد في الوقت نفسه على موقفها المالي الجيد وعلى قدرتها على تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وقد كان لنشاط الشركة المتميز خلال السنوات السابقة وكذلك مع نهاية عام 2011 الأثر الإيجابي على تطور إيراداتها وأرباحها، وقد أهلها هذا الأداء المتميز لأن تمنحها وكالة موديز العالمية تصنيفاً ائتمانياً من الفئة «1 A» للإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في أول تصنيف تقوم به الوكالة للشركة لعام 2011، ويعتبر هذا التصنيف من أعلى التصنيفات التي يمكن أن تحصل عليه شركة محلية الأمر الذي سوف يؤثر بشكل إيجابي على نشاط الشركة المستقبلي، حيث يتيح للشركة الحصول على القروض بتسهيلات أفضل، كما يمكنها من الخروج إلى الأسواق المالية العالمية بأقل مخاطر وبشروط أفضل من ذي قبل، ويساعد على تقليل الضمانات البنكية للمشاريع.