بلغت نسبة التضخم خلال العام الماضي قرابة %5.1 على ما ذكره جهاز الإحصاء أمس، وذلك حين استبعد الآثار المترتبة على انخفاض كلفة الإيجارات. وقال الجهاز في بيان صحافي أمس إنه عند مقارنة شهري ديسمبر من العامين الماضيين، يلحظ ارتفاع في كل المجموعات باستثناء إيجارات المساكن التي سجلت انخفاضاً بنسبة %5.6. وجاء في البيان الصحافي أن مجموعة الأثاث والمنسوجات كانت الأكثر ارتفاعا بواقع %6.4 تليها مجموعة الملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة %5.6، بينما شهدت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ارتفاعاً بنسبة %4.2.

ويلحظ متسوقون زيادة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام، أي في الفترة التي أعقبت زيادة رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.وخلال ديسمبر 2011، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستوى 109.6 نقطة بزيادة قدرها %0.1 عن سابقه نوفمبر، بينما بلغت نسبة الزيادة مقارنة بشهر نوفمبر 2010 حوالي %2.1.

في حال مقارنة التغير خلال شهري ديمسبر ونوفمبر الماضيين يلحظ ارتفاع مجموعة المواد الغذائية بنسبة %1.0، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة %0.6، كما طرأ ارتفاع على مجموعة الملابس والأحذية بنسبة %0.3.من جهة أخرى، شهدت بعض المجموعات انخفاضاً حال مقارنة ذات الشهرين، ففي مجموعة السلع والخدمات المتفرقة حدث انخفاض بنسبة %1.3 بسبب الانخفاض الحاصل في أسعار الذهب، بينما مجموعة التسلية والترفيه والثقافة حدث فيها انخفاض بنسبة %0.3 ومجموعة النقل والاتصالات شهدت انخفاضا بنسبة %0.2.

أما مجموعة الإيجار والوقود بالإضافة لمجموعة الخدمات الطبية فقد شهدت استقراراً في شهر ديسمبر.