قال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات رداً على مداخلات الجمهور صباح أمس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الهيئة ستطلق إطاراً تنظيميا جديداً لحماية مشتركي خدمات الاتصالات في الدولة تجاه شكاوى انقطاع الخدمات وذلك رداً على أحد المداخلات عن عدم اشتراط الهيئة على مزودي الاتصالات تعويض المستهلك في حال تعرضه لانقطاع في الخدمات عنه تلقائيا ومن دون طلب ذلك من مزود الخدمه .
قال الغانم: سيتم إطلاق إطار تنظيمي جديد لحماية المستهلك وسيتم النظر في كل أمور الانقطاع وفقاً لإطار مسؤولية الهيئة اتجاه المشتركين وحماية مصالحهم في خدمات الاتصالات بالدولة .
وأجرت هيئة تنظيم الاتصالات ترتيباً مع شبكة الاتصال الحكومي التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بحيث تقام جلسة “تويتر” مترافقة مع اجتماع لمديري الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية الاتحادية، وذلك في فندق المروج روتانا في دبي، حيث اتيحت الفرصة لمديري الاتصال الحكومي بأن يطلعوا على اللقاء، كتجربة حية يمكن تطبيقها في الجهات الحكومية بصفة عامة من أجل تعزيز المشاركة الإلكترونية .
وخلال الجلسة أكد الغانم على أهمية التواصل مع الجمهور عبر وسائل الاتصال الحديثة وضرورة التفاعل معها والعمل على تقديم ردود عليها .
ورد على مداخلة عن موعد بدء مشاركة خدمات الانترنت والهاتف الثابت قال الغانم: إن “اتصالات” و”دو” تجريان التجارب النهائية للطرح التجاري لمشاركة الخدمات الأرضية، مشيراً إلى أن هذه العملية بالغة التعقيد وتحتاج إلى جهد كبير جدا من قبل المشغلين . وأكد الغانم مجدداً أن سوق الاتصالات في الدولة لا يستوعب مشغلا ثالثاً وأنه لا نية لمنح رخصة لمشغل ثالث في الوقت الراهن بصرف النظر عن طبيعة النشاط سواء كان مشغل هاتف محمول افتراضي أو تقليدي .
ورداً على سؤال عن أسعار الاتصالات في الدولة وكونها مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية قال الغانم: إن دور الهيئة يكمن في خلق المنافسة وتشجعها بين المشغلين دون انحياز لطرف من دون آخر .
وقال الغانم رداً على أحد المشاركين والذي ذكر أن “اتصالات” تدعي عدم موافقة “الهيئة” على طلباتها لخفض أسعار خدماتها: توافق “الهيئة” على العروض السعرية المتوافقة مع سياستها التنظيمية ولا توجد مشكلة في التواصل مع المشغلين بهذا الشأن .
وعن الموعد المقرر لطرح خدمة “نقل الأرقام بين المشغلين” قال الغانم: إن خدمة نقل الأرقام بين “اتصالات” و”دو” قيد التجربة حالياً بين المشغلين وبمجرد انتهاء فريق “الهيئة” من الفحص الفني والتأكد من جاهزية المشغلين فسيتم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن الهيئة تجري في الوقت الحالي تجارب بين موظفي المشغلين والهيئة للتأكد من جاهزية نظام نقل الأرقام وسوف نعلن عن الإطلاق التجاري لاحقا .
وأوضح الغانم أن خدمة “الدفع عن قرب” “NFC” أو الاتصال قريبة المدى ستكون متاحة في وقت قريب، حيث يعمل المشغلون على توفيرها مع البنوك حالياً .
وتساءل أحد المشاركين عن جدوى إعلان “الهيئة” عن فتح خدمة نقل الأرقام الأرضية بين المشغلين في الوقت الذي لم يعلن المشغلون عنها وقال الغانم: على أن المشغلين يعملون حالياً على وضع الحملات الإعلانية الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن ما تم الإعلان عنه كان عن الجاهزية فقط .
وقال الغانم: سيتم تحديث نظام الاقتراحات لتسريع عملية الرد على الاقتراحات، وذلك رداً على سؤال عن مدى رضا “الهيئة” عن مستوى تطبيق هذا النظام، مؤكداً أن “الهيئة” تعمل مع المشغلين لرفع نسب التوطين فيها، حيث تعتبر “الهيئة” التميز أحد أهدافها الاستراتيجية، لذا تعمل على تحسين جميع الخدمات . وتأتي مبادرة “الهيئة” للرد على استفسارات الجمهور المتعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة في إطار الشفافية وتطبيقاً لسياسة المشاركة الإلكترونية، مع الجمهور والمهتمين بشؤون قطاع الاتصالات مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرد على أسئلتهم ومداخلاتهم المتعلقة بأنشطة الهيئة ومجالات عملها .وتولى الغانم الرد على مداخلات الجمهور مباشرة ولمدة ساعة عبر موقع “تويتر”، حيث قام المشاركون بطرح أسئلتهم واستفساراتهم .
وأوضح الغانم أن هذا التفاعل المباشر مع الجمهور يأتي في إطار سياسة المشاركة والشفافية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات وهيئة تنظيم الاتصالات والتي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي والاستعانة بآراء الجمهور في تطوير عمل الجهات الحكومية .
وأضاف أن مشاركة الجمهور في عملية صنع القرار من أولويات سياسة الهيئة، وقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات هي مثلنا الذي نحتذي به، فطالما كانت أبواب الحكام والمسؤولين مفتوحة للتواصل مع المواطنين بشكل مباشر .
محمد الغانم: "تنظيم الاتصالات" تطلق إطاراً تنظيمياً لحماية مشتركي الخدمات
المصدر:
الجزيرة السعودية