أكدت الوطني كابيتال للأبحاث أن رسوم حق الامتياز العام التي فرضت على شركة "دو" للاتصالات جاءت أقل من التوقعات.

وأوضحت الشركة أن رسوم  رسوم حق الامتياز الاتحادي على الشركة عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2011 هي عبارة عن: 5% على إجمالي إيرادات الشركة و15% من صافي الأرباح السنوية قبل التوزيع.

وجاءت تلك الرسوم أقل من تقديرات الوطني كابيتال التي رجحتها بـ50% من صافي الأرباح السنوية في 2011 قبل التوزيع.

وستبلغ تلك الرسوم نحو 717 مليون درهم لعام 2011.

ولم تغير الوطني كابيتال من توقعاتها لرسوم حق الامتياز لـ2012 وما بعدها بنسبة 50% من صافي الأرباح قبل التوزيع.

وأبقت شركة الأبحاث على توصيتها بشراء سهم دو مع القيمة العادلة عند 4.16 درهم.