تترقب أسواق الأسهم المحلية مدى قدرة الأنظمة الجديدة التي تم تطبيقها في إطار حوكمة الشركات لانتخاب مجالس الإدارة على صعيد تفعيل دور الجمعيات العمومية في انتخاب هذه المجالس ومحاسبتها، في ظل احساس عام بأن بقاء النظام الانتخابي لعضوية المجالس على أساس التصويت وفقاً لنسب الملكية في رأس المال يجعل المساهمين الكبار وهم الجهات الحكومية والملاك الأساسيون من المستثمرين الأفراد والمجموعات العائلية إضافة إلى بعض محافظ مؤسسات الاستثمار المحلية والأجنبية يتحكمون بالكامل في وصول الأعضاء إلى مجالس الإدارة فيما يبقى جمهور المساهمين الضخم الذي يملك حصصاً صغيرة من الأسهم بعيداً عن التأثير في هذه الانتخابات .

ويصل إجمالي الأسهم التي يملكها المساهمون الكبار في معظم الشركات المساهمة إلى النسبة المطلوبة لاختيار اعضاء مجالس الإدارة ما يعني أن أصوات بقية المساهمين تفقد أهميتها في ظل النظام الانتخابي المعتمد، الأمر الذي يجعل غالبية المساهمين غير مكترثين بالانتخابات ما ينعكس بالنتيجة سلباً على دور الجمعيات العمومية في الرقابة على مجالس الإدارة، خصوصاً أن أنظمة التصويت المعتمدة لا تقتصر على الانتخابات بل تشمل عملياً كل القرارات الحيوية والمهمة التي تتخذها الجمعيات .

ويؤكد الخبراء أن تفعيل دور الجمعيات العمومية هو أحد أهم المتطلبات لمعالجة وضع أسواق الأسهم المحلية حيث تصبح مجالس الإدارة مسؤولة أمامها عن تحسين كفاءة القرارات التي تتخذها وخصوصاً على صعيد إدارة الوضع المالي للشركات الذي يُعد حالياً أهم الملفات لتمكين المساهمين من الحصول على مكاسب تدرها عليهم الأرباح والتوزيعات .