دفعت الفجوة بين القروض والودائع مجدداً، والتي وصلت إلى 20 مليار درهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسعار الانتربنك إلى مواصلة الارتفاع حيث سجلت أسعار “الايبور” لأجل سنة 985 .1%، ولأجل 6 أشهر 713 .1%، ولأجل ثلاثة أشهر 532 .1%، ولأجل شهر 981 .0% .

وقال مصرفيون إن اتساع الفجوة سيزيد من ارتفاع أسعار الايبور متوقعين أن تصل أسعار الايبور لأجل عام إلى 2%، إذا لم يتم سد هذه الفجوة سريعاً .

وتظهر عروض البنوك لأسعار الايبور ربحية العديد من البنوك في ترشيد الإقراض نظراً لتراجع أحجام السيولة في القطاع المصرفي، وعرض بنك أبوظبي التجاري سعر 9 .2%، لأجل عام وبنك المشرق 89 .2%، وبنك الاتحاد الوطني 85 .2%، وبنك رأس الخيمة 2% .

ويرى مراقبون أن استمرار أسعار الأيبور في الارتفاع سيعزز الحد من الإقراض، الأمر الذي سينعكس على كافة القطاعات الاقتصادية، مطالبين “المركزي” بضرورة التدخل عبر سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز سيولة المصارف .