الكويت - مباشر: كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي أحمد الملحم عن ترتيبات الهيئة وخطتها الاستراتيجية في شأن التحضير لمشروع أدوات التمويل المستدامة، التي تشمل أدوات التمويل الخضراء، التي تعكف عليها منذ فترة، متضمنة واقعاً جديداً سيكون له أثر على البيئة الاستثمارية في سوق المال.
وقال الملحم في حوار خاص مع «الراي»، إن منظومة سوق المال تتابع الاستعدادات اللازمة لاستكمال الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق تلك الأدوات ومنصات تداولاتها على قدم وساق، الأمر الذي يعني بأن السوق الكويتي على مشارف الجاهزية التامة لتطبيق أدوات التمويل المستدام وتداولها، بحيث لا يقتصر طرحها على المؤسسات الحكومية بل يشمل القطاع الخاص أيضاً.
وحول النقطة التي وصلت إليها «هيئة الأسواق» على صعيد أدوات التمويل الأخضر، أفاد الملحم بأن الهيئة تعكف حالياً على إعداد تعديلات تشريعية في بعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، وخاصة الكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية»، وإضافة مواد تتعلق بإصدار السندات والصكوك الخضراء، وكذلك تنظيم السندات والصكوك الاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، إضافةً إلى الصناديق الاستثمارية المستدامة.
وأضاف أن فريق عمل الهيئة يعد كذلك لتضمين اعتبارات الاستدامة المتصلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات الشركات المدرجة والمرخص لها، والتوجه لإصدار الشركات المدرجة تقارير استدامة سنوية، كما يتم العمل على توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات والمهارات ذات الصلة بالتمويل المستدام في القطاع المالي.
وأوضح الملحم أن الهيئة انتهت من مسودة تعليماتها الخاصة بأدوات الدين الخضراء، لافتاً إلى أنها استطلعت آراء المتعاملين والشركات، فيما تعكف حالياً على الإعداد لإصدار التعليمات بعد استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية المطلوبة بالتزامن مع استكمال جاهزية أطراف المنظومة ذات الصلة.
وأضاف «مما لاشك فيه فإن استكمال تنفيذ مراحل مشروع تطوير السوق سيساعد في توفير البيئة المناسبة لإدراج وتداول هذه الأدوات من خلال منصة جديدة سيتم إطلاقها لدى بورصة الكويت، دون أن يعني ذلك ارتباط طرحها بإنجاز المشروع»، مؤكداً أن التصور المتكامل للمشروع لا يزال قيد الدراسة والإعداد.
وتوقع الملحم إنجاز التوصيات النهائية بهذا الشأن في نهاية الربع الأول من العام المقبل، فيما ألمح إلى أن بدء عملية طرح تلك الأدوات التمويلية وآلياتها، يبقى رهناً باستكمال جميع الأعداد المطلوبة لدى الجهات المعنية، وهو ما سيتم الإعلان عنه في حينه.
ترشيحات:
"القوى العاملة": 12 ألف وظيفة للكويتيين بالقطاع الخاص خلال عامين
