الكويت - مباشر: أشار تقرير اقتصادي إلى أن النشاط الاقتصادي في الكويت شهد تعافياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن انخفاض أسعار النفط وعودة تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19) على مستوى العالم ساهما في تقليص الانتعاش.

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته يوم الاثنين، إن الاقتصاد الكويتي تعافى بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2020 بالتزامن مع رفع معظم التدابير الاحترازية تدريجياً - بما في ذلك عمليات الإغلاق وحظر التجول والقيود المفروضة على الحركة والتنقل - التي تم فرضها خلال الفترة الممتدة ما بين مارس ويونيو لاحتواء تفشي الوباء.

وتابع: "أنشطة الأعمال مازالت أقل من مستوياتها الاعتيادية قبل الأزمة، كما أن ظهور موجة ثانية من الجائحة على مستوى العالم اعتباراً من سبتمبر (خاصة في أوروبا)، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في حالات الإصابات الجديدة على المستوى المحلي، تهدد بفرض قيود جديدة وعودة التداعيات الاقتصادية إلى واجهة الأحداث مُجدداً في الربع الرابع من هذا العام".

وقد تباينت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، إذ استقرت معدلات الإنفاق الاستهلاكي عند مستويات قوية للغاية على خلفية الطلب المكبوت وإجراءات الدعم التي تم تطبيقها، في حين عادت مبيعات العقار تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة.

من جهة أخرى، ما يزال إنتاج النفط ضعيفاً في إطار الالتزام بتطبيق سياسة الأوبك وحلفائها، هذا إلى جانب ضعف وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي والتي لم تزيد كثيراً عن أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة سنوات والتي شهدتها في الربع الثاني من العام الحالي.

وفي ذات الوقت، يستمر انخفاض أسعار النفط وارتفاع العجز المالي في تشكيل المزيد من الضغوط التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بشح السيولة على المدى القصير.

وفي الوقت الذي تشير فيه تلك العوامل إلى امكانية التغلب على ضغوط التمويل على المدى القريب من خلال إقرار قانون الدين العام الجديد، إلا أنها تبرز أيضاً الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مالية جوهرية يحتاج البرلمان الجديد إلى معالجتها بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر المُقبل.

أسعار الخام الكويتي مازالت منخفضة

انخفضت أسعار النفط جزئياً في الربع الثالث من عام 2020، إذ تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة (-0.5%) على أساس ربع سنوي وأغلق عند مستوى 41.0 دولاراً للبرميل.

وعلى الرغم من تحرك الأسعار ضمن نطاق محدود خلال شهر يوليو، إلا أنها ارتفعت في أغسطس واقتربت من أعلى مستوياتها خلال ما يقارب شهرين عند مستوى 45 دولار تقريباً وذلك بدعم من تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي وتراجع مخزونات الخام الأمريكي بمستويات أفضل مما كان متوقعاً.

إلا أن تزايد حالات الإصابة بالفيروس، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ألقت بظلالها على سوق النفط مما أثار مخاوف بشأن استدامة انتعاش الطلب على النفط خلال فصل الصيف.

وفي واقع الأمر، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل استمرار ارتفاع مخزونات النفط العالمية بالتزامن مع العودة إلى فرض حظر التجول الجزئي والقيود المفروضة على التنقل في أجزاء مختلفة من أوروبا.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى حوالي 43 دولاراً للبرميل بفضل التقدم المحرز على صعيد إنتاج اللقاح والتفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي الأمريكية.

وقد بلغ سعر خام التصدير الكويتي، والذي يعتبر المؤشر المحلي لأسعار النفط، 41.3 دولاراً للبرميل في منتصف أكتوبر بعد أن ارتفع بنسبة 13% في الربع الثالث نظراً لتقليص معدل الخصومات على أسعار أنواع النفط القياسية الأخرى في ظل تعافي الطلب.

أما على صعيد العرض، فإنه وفقاً لأهداف الأوبك وحلفائها وتقليص معدل خفض حصص الإنتاج، فقد ارتفع إنتاج النفط الكويتي في الربع الثالث من أدنى مستوياته المسجلة في 16 عاماً بمقدار 2.09 مليون برميل يومياً ليصل إلى 2.29 مليون برميل يومياً في سبتمبر. وكان التزام الكويت بخفض حصص الإنتاج التي أقرتها الأوبك وحلفائها مثالياً، إذ بلغ في المتوسط 101.3% خلال الربع الماضي.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد انكمش بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020.

ويعتبر هذا هو الربع الثاني على التوالي من الانكماش بعد تسجيل انخفاض بنسبة 1.1% في الربع الرابع من عام 2019 على أساس سنوي، والذي تفاقم نتيجة لتراجع النشاط التجاري في مارس على خلفية الجائحة مما أجبر الموظفين للبقاء في منازلهم وتسبب في اغلاق بعض الأعمال التجارية وسط فرض تدابير حظر التجول الجزئي.

وقد بلغت نسبة الانكماش في الناتج المحلي غير النفطي 3.5% على أساس سنوي فيما يعتبر الأسوأ على مدار الأرباع الثمانية الماضية، وقد تزامن ذلك مع تسجيل انكماش في العديد من القطاعات الفرعية بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع (-5.9%) الوساطة المالية والتأمين (-0.5%) والتعليم (-17.2%) والاتصالات (-12.2%).

في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نمواً بنسبة 1.2% في ظل ارتفاع إنتاج النفط (2.74 مليون برميل يومياً في المتوسط في الربع الأول من العام الحالي) بعد انتهاء العمل باتفاقية الأوبك وحلفائها في مارس.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 ككل بنسبة -6.2% مع انكماش القطاع النفطي بنسبة (-8%) والقطاع غير النفطي بنسبة (-4)%، وذلك مع الأخذ في الاعتبار مشاركة الكويت في اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج التي تم التوصل إليها في مايو الماضي (والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج في يونيو لأدنى مستوياته المسجلة منذ 16 عاماً).

هذا إلى جانب وصول تفشي الجائحة إلى مستويات الذروة مما أدى إلى فرض قيود على التنقل في الربع الثاني من عام 2020، كما شهدت تلك الفترة ايضاً إغلاق الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمار. إلا انه يمكن التوصل إلى توقعات أكثر دقة لنتائج عام 2020 حال صدور بيانات الناتج المحلي للربع الثاني من عام 2020.

ومستقبلاً، فإنه في ظل التعافي الجزئي الذي نشهده حالياً للقطاع غير النفطي بدعم من الانفاق على مبيعات التجزئة، وبفضل تقليص تخفيضات حصص الانتاج على الجانب النفطي، ووسط توقعات بارتفاع هامشي في أسعار النفط العام المقبل، يمكن للاقتصاد أن ينمو بنحو 2% في عام 2021. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3% في العام المقبل، فيما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ عام 2015.

العجز المالي يضغط على السيولة

وسجلت الحكومة الكويتية عجزاً مالياً قدره 3.9 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2019/2020 (9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019) إذ تراجعت الإيرادات بنسبة 16.2% إلى 17.2 مليار دينار على خلفية انخفاض أسعار خام تصدير النفط الكويتي بنسبة 10.2%.

وتراجع الإنفاق بنسبة 3.2% إلى 21.1 مليار دينار مع انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 13.1% في ظل إلغاء أو تأجيل المشاريع التنموية إلى جانب خفض التكاليف. وانخفضت النفقات الجارية بنسبة 1.7% على خلفية خفض الدعوم (والتي تشمل تكاليف الوقود) بنسبة 17.5%.

وتم تمويل العجز من خلال صندوق الاحتياطي العام، الذي انخفضت أصوله المتبقية إلى 16.9 مليار دينار كويتي في مارس 2020، حسب تقارير عدة.

وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من عمليات السحب والحفاظ على الأموال السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام بما في ذلك مبادلة أصول بقيمة 2.5 مليار دينار كويتي لدى صندوق الاحتياطي العام مقابل سيولة من صندوق الأجيال القادمة وتحويل الأموال من المؤسسات الحكومية المستقلة ووقف استقطاع حصص صندوق الأجيال القادمة بنسبة 10% في حالة تسجيل عجز.

وتتوقع الحكومة تسجيل عجز في ميزانية السنة المالية 2021/2020 بقيمة 14 مليار دينار وفقاً لافتراض سعر النفط عند مستوى 30 دولاراً للبرميل.

وتوقع "الكويت الوطني" في تقريره أن يصل العجز إلى 10.5 مليار دينار (33% من الناتج المحلي الإجمالي) - وفقاً لسعر قدره 50 دولاراً للبرميل وتقليص النفقات بنسبة 5% إلا ان ذلك العجز ما يزال مرتفعاً للغاية ويؤكد على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الكفاءة وتبني برنامج الإصلاح الشامل في المدى المتوسط.

وعلى الرغم من التدابير الأخيرة لدعم صندوق الاحتياطي العام، إلا أن أصوله السائلة قد تستنفد خلال الأشهر المقبلة مما يعني أن هناك حاجة ملحة لإقرار قانون الدين العام الجديد.

وقد استقر متوسط سعر النفط في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية عند مستوى 35 دولاراً للبرميل، أي أقل بكثير من تقدير "الكويت الوطني" البالغ 78 دولاراً اللازم لتحقيق توازن الميزانية.

وانعكاساً للتحديات التمويلية التي تواجه الكويت على المدى القريب، خفضت وكالة موديز مؤخراً التصنيف الائتماني السيادي للكويت درجتين إلى (A1)، والتي ما تزال تعتبر درجة استثمارية قوية.

ويمكن للكويت تحمل المزيد من الاقتراض نظراً لانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي واقع الأمر، إذا تم إقرار قانون الدين العام الجديد واستغلت الكويت أسواق الدين المحلية والدولية من خلال إصدارات جديدة بقيمة صافية تصل إلى 3.0 مليار دينار سنوياً، فإن الدين العام سيظل عند مستوى 31% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024/2023 مقابل 12% في العام الحالي.

إلا أنه على الرغم من ذلك، لا ينبغي اعتبار إمكانية زيادة الديون بديلاً عن تطبيق الإصلاحات المالية التي توفر طريقاً إلى الاستدامة على المدى الطويل. ويجب أن تتضمن خطوات ضبط أوضاع المالية العامة في مرحلة ما بعد الجائحة خفض النفقات المتكررة مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

المصاريف التشغيلية تقفز بخسائر "المغاربية" 517% خلال تسعة أشهر

أرباح "نور للاستثمار" ترتفع 59% في تسعة أشهر

أرباح "إنجازات العقارية" تهبط 60% خلال تسعة أشهر

جائحة كورونا تقلص أرباح "هيومن سوفت" 7.5% في تسعة أشهر

759 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت.. وشفاء 828 حالة

أرباح "بيتك" تتراجع 47% خلال تسعة أشهر بسبب تداعيات "كورونا"

5 نوفمبر.. "كامكو إنفست" تناقش البيانات المالية للتسعة أشهر

"أجيليتي" الكويتية تناقش البيانات المالية للتسعة أشهر.. 8 نوفمبر