الرياض- مباشر: ضخّ المستثمرون الدوليون استثمارات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الأسواق الخاصة بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2025، وبذلك استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة.
كما شهدت قاعدة المستثمرين الأجانب نموًا لافتًا، إذ ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى 148 مؤسسة، مقارنة بـ28 مؤسسة فقط في عام 2019، بزيادة تجاوزت 5 أضعاف خلال 6 سنوات.
وشهد الاستثمار الخاص الأجنبي نمواً حاداً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت التدفقات من أقل من 2 مليار ريال (530 مليون دولار) في عام 2019 إلى أكثر من 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة العربية السعودية.
وكان قد انخفض النشاط إلى 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في عام 2024 نتيجة لانخفاض عدد الصفقات الكبيرة، لينتعش النشاط بقوة في عام 2025، ليصل إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من تباطؤ القيمة في عام 2024، استمر عدد الصفقات في الارتفاع ليصل إلى 118 صفقة في عام 2024 مقارنة بـ 86 صفقة في عام 2023، وشهدت سوق الاستثمار الجريء تراجعا في عام 2024 بسبب انخفاض عدد الصفقات الضخمة ولكنها تعافت في عام 2025، حيث بلغت قيمة الصفقات 2.1 مليار ريال (559 مليون دولار).
وعلى نحو تراكمي، تدفق أكثر من 40 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار) من الاستثمار الخاص الأجنبي إلى المملكة منذ عام 2019، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية جذابة طويلة الأجل.
وحظي هذا النمو بدعم من ممولين مدعومين من الحكومة، فعلى سبيل المثال، تعمل الشركة السعودية للاستثمار الجريء كصانع سوق بينما استثمر كل من صندوق الصناديق "جدا" وصندوق الاستثمارات العامة في صناديق الملكية الخاصة والاستثمار الجريء وصناديق الائتمان الخاصة التي يديرها أجانب مما يوفر التزامات مبكرة تقلل من مخاطر الدخول لمديري الصناديق الدوليين.
ومن بين استثماراتهم المتنوعة، استثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق Global Ventures III، واستثمر "جدا" في الدين الجريء في Partners for Growth Vil ، ووقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقيات مع Franklin Templeton و Neuberger Berman . وتوفر هذه المبادرات نقطة دخول أكثر سهولة وجاذبية للمستثمرين الأجانب، مع مواءمة توظيف الاستثمار الخاص مع أولويات رؤية 2030 مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص العمل، والابتكار، ومساهمة الشركات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت منظومة الاستثمار في الملكية الخاصة في المملكة مدفوعة في الغالب بصفقات ضخمة؛ حيث ارتفعت القيم من 1.9 مليار ريال (504 مليون دولار) في عام 2019 إلى 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) في عام 2022، مما ساهم بنسبة حوالي 33% من إجمالي تمويل الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية.
وفي عام 2023 انخفض بشكل حاد إلى 500 مليون ريال (133 مليون دولار) قبل أن يتعافى جزئيًا إلى 1.8 مليار ريال (490 مليون دولار) في عام 2024.
وانخفض متوسط قيمة الصفقة من 380 مليون ريال (101 مليون دولار) في عام 2019 إلى 115 مليون ريال (30.5 مليون دولار) في عام 2024 ما يعكس تحولا من الاعتماد على عدد محدود من الصفقات الضخمة إلى صفقات أصغر حجمًا ولكن بعدد أكبر.
وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العامين الماضيين على التوالي، حيث بلغ حجم تمويل الاستثمار الجريء 2.7 مليار ريال (0.7 مليار دولار)، وفي عام 2024 يمثل حوالي 40% من إجمالي المنطقة.
وجاءت 36% من الاستثمارات الجريئة (951 مليون ريال ما يعادل 254 مليون دولار) من مستثمرين أجانب، بزيادة عن 21% في عام 2019.
واستمر الزخم القوي حتى عام 2025 عندما وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى 2.1 مليار ريال (559 مليون دولار).
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ازداد تمويل الاستثمار الجريء من المستثمرين الأجانب 10 أضعاف، حيث ارتفع عدد الصفقات من 27 صفقة في عام 2019 إلى 98 صفقة في عام 2024 و89 صفقة في عام 2025.
وارتفع متوسط قيمة الصفقات من 3.4 مليون ريال (0.9 مليون دولار) إلى 9.7 مليون ريال (2.6 مليون دولار)، و23.5 مليون ريال (6.3 مليون دولار)، مما يعكس تزايد نضج منظومة الشركات الناشئة.
ويُعرف الاستثمار الخاص الأجنبي بأنه الاستثمارات التي تقوم بها الصناديق الأجنبية في الشركات السعودية الخاصة، بما في ذلك رأس المال الذي قد تكون تلك الصناديق قد جمعته من المستثمرين المحليين.
