الرياض - مباشر: دعا مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقاده مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م، عبر وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة مجموعة من البنود الجوهرية، يتصدرها التصويت على توصية توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2025.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، يأتي على رأس جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بقيمة 449.37 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم. 

وتم تحديد أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد، على أن يبدأ صرف الأرباح في 21 يوليو 2026.

ويتضمن جدول الأعمال مراجعة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المدققة للعام المالي 2025، بالإضافة إلى التصويت على تقرير مراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة. 

كما سيتم التصويت على صرف مبلغ 5,043,500 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي. وفي بند التعيينات، سيصوت المساهمون على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عاطف بن سعيد السيابي عضواً غير تنفيذي في المقعد الشاغر، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في أبريل 2029، وهو كادر يتمتع بخبرات واسعة في إدارة المعلومات والاستثمار من خلال عمله في جهاز الاستثمار العماني وجهات دولية أخرى.

وسيتم التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026، وكامل الفترات المالية للأعوام 2027 و2028، وصولاً إلى الربع الأول من عام 2029، مع تحديد أتعابهم.

وسيتم التصويت كذلك على عقود وأعمال مع أطراف ذات علاقة تم تنفيذها خلال عام 2025. وتشمل هذه الأعمال عقوداً مع مجموعة زين تتعلق برسوم إدارية واستخدام العلامة التجارية بقيمة 170 مليون ريال، وعقود خدمات اتصالات وتجوال دولي مع شركات تابعة للمجموعة بقيمة إيرادات بلغت 58.2 مليون ريال وتكاليف بلغت 122.6 مليون ريال. 

كما تشمل البنود عقوداً مع شركة زين عمانتل الدولية (ZAO) وشركة زين تك لحلول تقنية المعلومات، وعقود إيجار مع المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بقيمة تتجاوز 19 مليون ريال، وعقود خدمات مع شركتي ميدغلف ونجم للتأمين، مع التأكيد على أن كافة هذه العقود تمت وفقاً للشروط التجارية المعمول بها ودون مزايا تفضيلية.