الرياض - مباشر: أصدرت شركة الرياض المالية تقريراً تقييمياً أولياً لنتائج الربع الأول من عام 2026 لشركة أديس القابضة، حيث أبقت على توصيتها بـ "محايد" تجاه السهم دون تغيير، محددة السعر المستهدف خلال 12 شهراً عند 21 ريالاً سعودياً.

ووفقاً لتقرير الرياض المالية فقد جاء هذا التقييم بالتزامن مع تسجيل السهم لآخر سعر إغلاق عند 19.69 ريالاً (حتى تاريخ 21 مايو 2026)؛ ما يعكس عائداً إجمالياً متوقعاً بنسبة 9.1% موزعاً بين 6.7% تغير سعري و2.4% عائد أرباح موزعة.

وجاء قرار الإبقاء على نظرة "محايد" رهناً بتحديث النموذج المالي الكامل للشركة، وضمان الحصول على وضوح أكبر بشأن وفورات التكامل المالي الناتجة عن صفقة "شلف للحفر"، واتضاح الرؤية التشغيلية العامة في النصف الثاني من العام.

وأظهرت البيانات المالية لشركة أديس قفزة قياسية في مبيعات الربع الأول لتبلغ 2.391 مليار ريال سعودي، مسجلة نمواً بنسبة 63% على أساس سنوي و20% على أساس ربعي؛ لتأتي متوافقة مع تقديرات الرياض المالية السابقة البالغة 2.20 مليار ريال، كما ارتفع الدخل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 41% ليصل إلى1.150 مليار ريال.

وأشارت الرياض للأبحاث إلى أن النتائج الفعلية جاءت "أضعف قليلاً" مما تعكسه الأرقام الظاهرية؛ حيث انكمش هامش الدخل التشغيلي الصافي بنحو 330 نقطة أساس ليستقر عند 10%، في حين تراجع هامش الـ EBITDA بمقدار 740 نقطة أساس ليصل إلى 48%.

وعزت شركة الأبحاث هذا التراجع إلى سببين رئيسيين وهما الاستحواذات الجديدة بعد دمج عمليات شركة "شلف للحفر" التي تتسم بهوامش ربحية هيكلية أقل، والارتفاع الحاد في تكاليف التمويل بنسبة 44% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 236 مليون ريال (بنمو سنوي 22%)؛ وهو ما طابق توقعات الأبحاث المقدرة بـ 242 مليون ريال، بينما جاء الدخل التشغيلي البالغ 663 مليون ريال أقل من التوقعات البالغة 740 مليون ريال.

وسلط التقرير الضوء على نقطة جوهرية تمثلت في انخفاض إيرادات قطاع السوق السعودي بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 854 مليون ريال، وجاء هذا الهبوط برغم استئناف تشغيل 3 حفارات وإضافة 4 حفارات أخرى تابعة لـ "شلف للحفر" داخل المملكة؛ مما أكد رؤية الرياض المالية بأن الاضطرابات الإقليمية باتت تؤثر هيكلياً على أنشطة الحفر المحلية.

في المقابل، نجحت الاستراتيجية العالمية للشركة في تخفيف هذه الضغوط عبر تعزيز التنوع الجغرافي؛ حيث تراجعت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في الإيرادات إلى 47%؛ مدعومة بتوقيع عقود جديدة واعدة في تايلاند وغرب إفريقيا (نيجيريا) بإجمالي قيمة ناهزت 3.6 مليار ريال، بالتوازي مع استقرار معدل تشغيل الحفارات عند مستوى قوي بلغ 96%.

وتتوقع الرياض المالية تحقيق الشركة لـ الحد الأدنى من هذا النطاق المستهدف؛ نظراً لوجود مؤشرات ملموسة على تباطؤ النشاط وصعوبة التنبؤ باستمرار الظروف الإقليمية الضاغطة خلال الربع الثاني.