مباشر- ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أبريل، لكن جزءًا من هذه الزيادة قد يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم، مع تأثير الحرب مع إيران التي رفعت أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مارس بالرفع إلى زيادة 1.6%. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم نموًا بنسبة 0.5%، بعد زيادة سابقة أُعلنت عند 1.7% في مارس.

وتُعد مبيعات التجزئة، التي تركز بشكل أساسي على السلع ولا تُعدل حسب التضخم، مؤشرًا مهمًا على إنفاق المستهلكين.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى يساهم في دفع التضخم صعودًا، وكانت الحكومة قد أعلنت هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مع تسجيل معدل سنوي هو الأعلى منذ ثلاث سنوات.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 12.3% في أبريل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ورغم ارتفاع أسعار الوقود، لم يتراجع الإنفاق على باقي القطاعات بشكل واضح، بدعم من زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام.

وأظهرت بيانات مصلحة الضرائب الأمريكية أن متوسط الاسترداد الضريبي ارتفع بنحو 323 دولارًا حتى 25 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا.

وقال اقتصاديون لدى "بي إن سي فاينانشال" إن تحليل البيانات أظهر أن "المستهلكين يسحبون المبالغ المستردة من الضرائب بوتيرة أسرع من العام الماضي، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض"، وأضافوا أن جزءًا أقل من هذه المبالغ يُستخدم لسداد بطاقات الائتمان والديون الأخرى.

ويُنفق أصحاب الدخل المنخفض نسبة أكبر من دخلهم على البنزين مقارنة بالأسر الأعلى دخلًا، ومع تراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات قياسية في أوائل مايو، وتجاوز التضخم لنمو الأجور لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تتزايد المخاوف من تباطؤ الإنفاق خلال العام الجاري.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.5% في أبريل بعد تعديل مارس بالرفع إلى 0.8%، وتُعد هذه المبيعات الأقرب لقياس مكون الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي.

كما نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، بمعدل سنوي 1.6% في الربع الأول، متباطئًا من 1.9% في الربع السابق، وأقل بكثير من نمو 3.5% الذي سُجل في الربع الثالث من عام 2025.