القاهرة - مباشر: أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الزيادات المقررة في المرتبات ستتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2025 - 2026)، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو القادم؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الزيادات المرتقبة ستكون مجزية، مع منح أولوية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، إلى جانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الحكومة ستنسق مع القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات مماثلة بما يضمن تحسين دخول العاملين به.

وفيما يتعلق بالمعاشات، أشار إلى استمرار التنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التي ستتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن الزيادات وفقاً للقواعد والضوابط المالية المنظمة لعملها.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، وتستند إلى 6 محاور رئيسية؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وذكر أن المحور الأول يتضمن تخصيص 8 مليارات جنيه دعماً إضافياً للسلع التموينية، إلى جانب المخصصات المعتمدة بالموازنة العامة، حيث سيتم صرف 400 جنيه إضافية لكل أسرة أو بطاقة تموينية قبل حلول شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف أن المحور الثاني يشمل دعماً إضافياً لبرنامج "تكافل وكرامة" ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات والريفيات بقيمة 4 مليارات جنيه، فيما يخصص المحور الثالث 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتضمن تبكير دخول محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل المقبل، بتكلفة 3.3 مليار جنيه، بينما يخصص المحور الخامس 15 مليار جنيه لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجازها.

ويشمل المحور السادس تقديم دعم إضافي لمزارعي القمح عبر رفع سعر توريد أردب القمح من 2200 إلى 2350 جنيهاً، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، في إطار دعم القطاع الزراعي.