TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير الاستثمار يبحث مع "إكزاشيباشي" التركية التوسع في السوق المصرية

وزير الاستثمار يبحث مع "إكزاشيباشي" التركية التوسع في السوق المصرية
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مع مسؤولي مجموعة "إكزاشيباشي "القابضة التركية

القاهرة - مباشر: التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مسؤولي مجموعة "إكزاشيباشي "القابضة التركية، وذلك، لبحث فرص التوسع الاستثماري والتصنيعي للمجموعة في السوق المصري واستكشاف آفاق الشراكات القائمة والمستقبلية في قطاع مواد البناء وعدد من القطاعات الصناعية الأخرى.

وضم اللقاء كلًا من بوراك سيفيلينجول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إكزاشيباشي" القابضة، وحسن بهليفان، الرئيس التنفيذي لشركة "إكزاشيباشي" لمنتجات البناء، والوفد المرافق لهما، حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء.
 
وتم خلال اللقاء استعراض تجربة المجموعة في العمل داخل السوق المصرية، حيث تعتمد على مصر كمركز للتصنيع والتصدير إلى عدد من الأسواق، من بينها تركيا، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال شراكات إنتاجية يتم فيها التصنيع محليًا وفقًا لمعايير الجودة الخاصة بالمجموعة وتحت علامتها التجارية، بما يعزز من قدرات مصر التصديرية ويدعم سلاسل القيمة الإقليمية.

وأشار الخطيب، إلى أن الدولة المصرية تنتهج سياسة واضحة لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الإصلاحات الأخيرة التى تبنتها الدولة تعتمد على وضوح السياسات، سواء على مستوى السياسة النقدية أو المالية، بما يعزز من استقرار بيئة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين.

وأضاف الوزير، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في رقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم تقليص زمن وتكلفة الإجراءات المرتبطة بالتجارة بنحو 65% خلال عام واحد، مع استهداف الوصول إلى خفض يتجاوز 90% من خلال إزالة العوائق غير الجمركية، وإطلاق منصة رقمية موحدة تشمل أكثر من 460 خدمة وتصريح، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة إكزاشيباشي عن تقديرهم للتطور الملموس في البنية التحتية ومناخ الأعمال في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها تمثل عامل جذب قوي للاستثمارات، ودفعة مهمة لإعادة تقييم فرص التوسع في السوق المصري، سواء في قطاع منتجات البناء أو في قطاعات أخرى تشمل الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، والتعدين، والطاقة المتجددة لاسيما مشروعات الطاقة الشمسية.

وتناول اللقاء أيضًا حجم أنشطة التوريد والتصنيع التعاقدي للمجموعة، حيث أشار ممثلو المجموعة إلى أن هذه الأنشطة شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مضاعفة بنحو ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة، لتصبح أحد المكونات الرئيسية لأعمال التصدير، وهو ما يعكس الثقة في القدرات الإنتاجية بالسوق المصري.