القاهرة – مباشر: قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قواعد القيد في البورصة ليست بمنأى عن احتياجات السوق، أو وضع قواعد جديدة؛ لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة بالبورصة يعطي انطباعا جاذبا للاستثمار.

وأوضح فريد، أن التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة لها شق رقابي وأخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الاستدامة، مؤكداً توقيعه على القرار، وفي انتظار نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن قواعد القيد ليست هدفاً ولكنها أداة لتمكين الشركات من الطرح، وتطبيقا لقواعد الحوكمة، وتمكين الشركات في أطوار النمو، وأن يكون لها قدرة على الاستحواذ.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال بعنوان "التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري"، بحضور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ولفيف من المستثمرين ورواد المال والأعمال.

وأشار إلى التركيز على استيعاب المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق من خلال حرية الدخول أو الخروج من السوق، منوهاً بأن طبيعة التضخم في مصر لا تمكن المستثمر من البقاء لفترة طويلة؛ ولذا تأتي أهمية التعديلات الجديدة؛ لإتاحة فترة التخارج.

وكشف عن استحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات؛ لضمان نشاط الأسواق المالية على جميع المستويات، مضيفاً أن عملية التطوير ليست قواعد للتطوير، ولكن لابد من الشركات العاملة في ذات المجال يجب أن يكون لديه نفس القناعة، وألا ينظر تحت قدمها للمكاسب الآنية.

وأكد، التصديق في الإصلاحات الحالية؛ لافتاً أن مردود الإصلاح سيكون على مدى قريب، مشيراً إلى أن ذلك حلم يتم التحدث عنه منذ عام 2007 على مستوى المشتقات.