القاهرة – مباشر: أعلنت وزارة المالية المصرية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 382.8 مليار جنيه؛ ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 230.3 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وسجل العجز الكلي 881.7 مليار جنيه؛ ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بــ 708.8 مليار جنيه أو 4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 32% لتصل إلى 1.204 تريليون جنيه، مقابل 912.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال والاستمرار في تطبيق الحزم الضريبية، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، والتعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة التي وسعت القاعدة الضريبية.

وأشار التقرير إلى ضبط الإنفاق العام خلال الفترة، وتحسين إدارة الدين من خلال توزيع مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب خفض الاعتماد على الحساب الموحد للخزانة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وارتفعت إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.381 تريليون جنيه، ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 87.2% منها، والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.8%.

كما زادت المصروفات العامة بمقدار 474 مليار جنيه بنسبة 26.9% لتسجل 2.235 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، في ضوء جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.