​مباشر: قررت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق جميع إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يُحتمل أن يشكلوا عبئاً على نظام الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة؛ وفقاً لما نقلته قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، الأربعاء.

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطّلعت عليها «فوكس نيوز ديجيتال»، وجّهت الوزارة الموظفين القنصليين برفض طلبات التأشيرات استناداً إلى القوانين المعمول بها؛ وذلك لحين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق الخاصة بالمتقدمين.

وتضم قائمة الدول المتأثرة بالقرار عدداً من الدول، من بينها مصر، والصومال، وروسيا، وأفغانستان، والبرازيل، وإيران، والعراق، ونيجيريا، وتايلاند، واليمن، إلى جانب دول أخرى لم يُكشف عنها تفصيلاً.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من 21 يناير المقبل، ويستمر لأجل غير مسمى، إلى أن تنتهي وزارة الخارجية الأمريكية من مراجعة سياساتها المتعلقة بإصدار التأشيرات.

وكانت الوزارة قد أرسلت، في نوفمبر 2025، تعميماً إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، طالبت فيه بتطبيق قواعد تدقيق موسّعة بموجب بند «العبء العام» المنصوص عليه في قانون الهجرة الأمريكي.

وتقضي هذه الإرشادات برفض طلبات التأشيرات للمتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم على المساعدات العامة؛ استناداً إلى مجموعة من المعايير، تشمل الحالة الصحية، والعمر، ومستوى إتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، واحتمالات الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.

وبموجب هذه القواعد، قد تُرفض طلبات بعض الفئات، مثل كبار السن، أو من يعانون من السمنة، أو من سبق لهم الحصول على مساعدات نقدية حكومية، أو الإقامة في مؤسسات رعاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في بيان، إن الوزارة «ستستخدم صلاحياتها القانونية القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار غير المؤهلين للهجرة ممن قد يشكلون عبئاً عاماً على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي».

وأضاف أن الهجرة من هذه الدول الـ75 سيتم تعليقها مؤقتاً إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة؛ بهدف منع دخول أشخاص قد يعتمدون على برامج الرفاه والمساعدات العامة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الاستثناءات من هذا القرار ستكون «محدودة للغاية»، ولن تُمنح إلا بعد التأكد من استيفاء المتقدمين لجميع معايير بند «العبء العام».

ويُشار إلى أن بند «العبء العام» منصوص عليه في قانون الهجرة الأمريكي منذ عقود، إلا أن آليات تطبيقه شهدت تبايناً بين الإدارات المتعاقبة، حيث قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019 بتوسيع نطاقه ليشمل أنواعاً إضافية من المساعدات العامة، قبل أن يواجه ذلك طعوناً قانونية ويتم التراجع عنه لاحقاً خلال إدارة الرئيس جو بايدن.