عُمان – مباشر: جاء مسار التضخم في سلطنة عُمان خلال عام 2025 متوافقاً مع التوقعات أكدت وزارة الاقتصاد العُمانية ذلك حيث رجحت تسجيل معدل تضخم بنحو 1 بالمائة، وبلغ متوسط التضخم في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين 0.94 بالمائة خلال الفترة من يناير / كانون الثاني وحتى نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن التضخم يواصل مساره المعتدل ضمن النطاق المستهدف محلياً، فيما تظل الضغوط التضخمية العالمية محدودة نسبياً رغم متغيرات السياسات التجارية وتصاعد فرض الرسوم الجمركية، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه المتغيرات إلى ارتفاع التضخم مستقبلاً.

وأكدت الوزارة أن اعتدال التضخم في السلطنة على مدى سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021 – 2025 جاء نتيجة سياسات استباقية لاحتواء التضخم العالمي وتدابير دعم موجه للسلع الغذائية والخدمات الأساسية؛ ما حد من انتقال ظاهرة تفاقم التضخم إلى الأسواق المحلية وحافظ على القوة الشرائية ومستويات المعيشة.

وأوضحت الوزارة أن الحفاظ على معدل معتدل للتضخم يعزز نمو الاقتصاد الوطني في ظل توجه نحو تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة المصرفية؛ بما يرفع مستويات السيولة المحلية ويحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات، إضافة إلى خفض كلفة الائتمان للقطاع الخاص وتوسعة دوره في تمويل المشروعات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، واصل البنك المركزي العُماني خلال عام 2025 خفض أسعار الفائدة بما يتوافق مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تراجعت الفائدة من 5 بالمائة في نهاية 2024 إلى 4.25 بالمائة في ديسمبر / كانون الأول 2025.

وتشير بيانات الائتمان المصرفي إلى نمو بنسبة 9 بالمائة في إجمالي الائتمان الممنوح ليصل إلى 34.7 مليار ريال بنهاية أكتوبر / تشرين الأول 2025، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.8 بالمائة ليبلغ 28.3 مليار ريال.

كما أوضحت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلكين شهد تراجعاً في مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.33 بالمائة، واستقرار أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز والاتصالات.

في حين ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.44 بالمائة والتعليم بنسبة 0.45 بالمائة، وكانت أعلى المجموعات ارتفاعاً السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.8 بالمائة والنقل بنسبة 3.2 بالمائة.

وسجلت محافظة الداخلية أعلى معدل تضخم عند 1.63 بالمائة، تلتها الظاهرة بنسبة 1.54 بالمائة، في حين سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى معدل عند 0.29 بالمائة.

وفي المؤشرات الأخرى، تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 4.3 بالمائة في نهاية الربع الثالث من 2025، مقابل ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 15.2 بالمائة خلال الفترة نفسها؛ نتيجة زيادة أسعار المشروبات والتبغ بنسبة 34.7 بالمائة والماكينات ومعدات النقل بنسبة 12.1 بالمائة.