القاهرة – مباشر: يعد العام الجاري 2026 هو العام الأخير في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر، والذي بدأته في نوفمبر 2016 بقرض بقيمة 12 مليار دولار تم الحصول عليه خلال 3 سنوات؛ بهدف معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد الكلّي وتعزيز النمو.

وفي مارس 2024، أبرمت الحكومة المصرية اتفاق قرض مع "صندوق النقد" بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً؛ لمواجهة النقص الحاد في العملة الأجنبية وخفض التضخم في ذلك الوقت.

خلال شهر ديسمبر العام الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج صندوق النقد الدولي أمامه عام وينتهي، موضحا أن التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ـ على مستوى الخبراء ـ حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أكد "مدبولي" أيضاً في تصريحات صحفية، أن مصر لن تلجأ إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي. وتوصل مصر مع صندوق الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد؛ مما قد يتيح ‍صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

بلغ الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مع بقاء 80% منه طويل الأجل وفق تقارير البنك المركزي المصري عن الوضع الخارجي للاقتصاد. كما يلتهم الدين وخدمته قرابة "ثلثي الإنفاق"؛ بما يضيق حيز الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% قبل عامين إلى نحو 84% حالياً؛ بحسب بيانات رسمية، مع استمرار التراجع مع توقعات خفض مستويات الفائدة بنسب تتراوح بين 4 و7% خلال 2026.

مؤخراً تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ‍ذروته عند 38% في سبتمبر2023، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في نوفمبر2025.

بحسب مسؤول برلماني قريب الصلة من الملف في حديث مع "معلومات مباشر" سيكون التعامل مع صندوق الدولي خلال السنوات السابقة "شهادة للاقتصاد المصري على سلامته وتعافيه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصاد الذي نفذته الحكومة على مدار العقد الأخير بما سينعكس إيجاباً على التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وكذلك تراجع التضخم وفق الهدف المنشود للبنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن "النمو" المستهدف خلال السنوات المقبلة سيكون قائما على أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي له، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتخطط مصر للوصول باستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، وكذلك زيادة صادراتها غير النفطية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030؛ بما يعنى زيادة الحصيلة الدولارية وانتهاء أزمة النقص للعملات الصعبة.

وبحسب المسؤول البرلماني " إن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد تحركاً كبيراً خلال العام الجاري خاصة تحسن الحصيلة الدولارية للدولة من عائدات السياحة وتحويلات المصريين المغتربين".

وأوضح، أن العام الجديد قد يكون الاتجاه لتنفيذ طروحات عامة على المستثمرين في البورصة هو الاتجاه الغالب مع حصص صغيرة لمستثمر استراتيجي.

وتطمح مصر للوصول بالنمو إلى 6.5-7% بحلول 2030 مقارنةً بنمو مستهدف خلال العام المالي الجاري 2025-2026 عند مستوى 5% مع توقعات بأن يكون لقطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا نصيب الأسد من هذا النمو بحسب المسؤول.