أبوظبي - مباشر: اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، بإجمالي نفقات بلغ 44.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% عن موازنة 2025.
وقال وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية في الشارقة، لـ"الخط المباشر": الرواتب والأجور تشكل 30% من الموازنة، والمصروفات التشغيلية 25%، والمصروفات الرأسمالية 2%، والمشاريع الرأسمالية 16%، وفوائد القروض 15%، و الدعم والمساعدات 12%، وفقاً لصحيفة الخليج.
وأضاف أن الأولوية الاستراتيجية للموازنة تحقيق الاستدامة المالية وضمان الرفاهية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والأمن الغذائي المستدام، والتوجه الاستراتيجي تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
واحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة، ليشكل 35% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026.
في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية من الأهمية النسبية؛ فقد شكل نحو 30% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026 وقد ازدادت قيمته بنسبة 17% عن موازنة 2025.
أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء في المرتبة الثالثة؛ حيث شكلت أهميته النسبية نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، حيث ازدادت قيمته بنسبة 6% عن موازنة 2025.
في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 12% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2026، وبزيادة 16% عن موازنة عام 2025.
الإيرادات
حققت الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها 26%، مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2025، وقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 69% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2026 وبزيادة مقدارها 16% عن الإيرادات التشغيلية لعام 2025.
في حين بلغت الإيرادات الرأسمالية نسبة 10% لعام 2026 وبزيادة مقدارها 35% عن موازنة 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 16% من مجموع الإيرادات العامة لعام 2026 حيث حققت زيادة مقدارها 101%، مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2025.
وشكلت الإيرادات الجمركية نسبة 3% لعام 2026 من إجمالي موازنة الإيرادات العامة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو 2% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2026.
وأقرّ المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2026، في إطار تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، مستنداً إلى أفضل الخطط ومؤشرات الأداء المالي. ويتضمن مشروع الموازنة بنود المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية بمختلف القطاعات.
