الرياض - مباشر: انطلقت اليوم الخميس، أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن، تحت عنوان "منظومة صناعية متكاملة"، الذي نظّمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف.

وقال الخريف، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المجلس، بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة جراح بن محمد الجراح، إن الوزارة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المطوّرة، كأحد الممكنات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى أن أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، طوّرت أراض صناعية بلغت مساحتها (236) مليون متر مربع، كما يتم العمل حاليًا على تطوير أراض صناعية في منطقة الرياض تبلغ مساحتها (20) مليون متر مربع.

وتابع: "ارتفع عدد المدن الصناعية في المملكة إلى (42) مدينة صناعية، تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة، وتقدم مختلف المنتجات لتمكين المستثمرين، منها المصانع الجاهزة، والمصانع متعددة الأدوار، إلى جانب الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتمكين الاستثمارات الصناعية في المدن التابعة لها".

ونوه الخريف إلى جهود الوزارة في إطلاق العديد من المبادرات والممكنات المحفزة لنمو الاستثمارات الصناعية، داعيًا المستثمرين للاستفادة من تلك الممكنات، وتزويد الوزارة بالرؤى والمقترحات لتطوير تلك الممكنات بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما لفت إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، الذي يعكس الدعم المستمر من ولي العهد  للقطاع الصناعي؛ لدوره الحيوي في تنويع اقتصاد المملكة، كما يكشف حرص الدولة على استقرار الأنظمة المرتبطة بالاستثمار الصناعي.

وفيما يتعلق بالصادرات السعودية، أوضح الخريّف أن تنمية الصادرات غير النفطية يعد من المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، منوهًا بالأداء القياسي لها خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 515 مليار ريال خلال عام 2024م.

وأكد أن الخدمات اللوجستية تعد من أهم ممكنات التصدير، ولذا تتكامل جهود منظومة الصناعة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية لدعم التوسع في التصدير، وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.