مباشر - السيد جمال: تمكنت الحكومة السعودية، عبر وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، من تنويع مصادر التمويل التي لجأت إليها خلال عام 2025م؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية لدعم الميزانية العامة والمشاريع التنموية، حيث عززت تواجدها بأسواق الدين الدولية عبر إصدارات متنوعة، بجانب الاعتماد على برنامج حكومة المملكة للصكوك بالريال السعودي.

ونجحت المملكة في الوصول إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، عبر تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق عبر التوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأظهرت إحصائية أعدها "معلومات مباشر"، ارتفاع حجم إصدارات السعودية من أدوات الدين المحلية والدولية في عام 2025م بنسبة 6.38%، وبزيادة تقدر بـ 2.29 مليار دولار (ما يعادل 8.59 مليار ريال) عن حجم الاقتراض في العام الماضي.

وبلغ حجم اقتراض السعودية من إصدارات الدين (المحلية والدولية) 38.19 مليار دولار (143.21 مليار ريال) في عام 2025م، مقابل 35.9 مليار دولار (134.63 مليار ريال) في العام 2024م.

وارتفع إجمالي حجم طلبات الاكتتاب على إصدارات الدين السعودية في عام 2025م بنسبة 21.05% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال) عن العام الماضي.

وبلغ حجم طلبات الاكتتاب 86.25 مليار دولار (323.44 مليار ريال) في العام 2025، مقابل 71.25 مليار دولار (267.21 مليار ريال) في العام 2024م، علما بأن طلبات الاكتتاب على الإصدارات المحلية انخفضت في العام الحالي فيما زاد الطلب على إصدارات الدين الدولية مع زيادة عددها وتنوعها.

وبحسب البيان النهائي لميزانية الدولة لعام 2026م، يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام للمملكة 1457 مليار ريال (388.53 مليار دولار) في عام 2025م، أي ما يعادل 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقدر أن يبلغ رصيد الدين العام في العام المقبل 2026م نحو 1622 مليار ريال (432.53 مليار دولار)، أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقتراض 15.56 مليار دولار من السوق المحلية بانخفاض 18%

وأظهرت الإحصائية، انخفاض قيمة إصدارات الدين المحلية بالسعودية خلال عام 2025م عبر برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بنسبة 17.66% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الإصدارات المحلية من برنامج صكوك المملكة ما يعادل 15.56 مليار دولار (58.35 مليار ريال)، مقابل 18.89 مليار دولار (70.86 مليار ريال) في عام 2024م.

وخفضت المملكة قيمة الإصدارات المحلية من برنامج الصكوك بالريال في 8 أشهر خلال عام 2025م، مقابل ارتفاع قيمتها في 4 أشهر أخرى مقارنة مع الأشهر المماثلة من عام 2024م.

وبالمثل، تراجع حجم الطلبات على الإصدارات المحلية لأدوات الدين بالمملكة في العام الحالي بنسبة 12.73% على أساس سنوي، لتبلغ 18.55 مليار دولار (69.56 مليار دولار)، مقابل 21.26 مليار دولار (79.7 مليار ريال) في العام 2024م.

وسجل شهر سبتمبر/ أيلول أعلى مستوى لإصدارات الدين المحلية في المملكة خلال عام 2025م؛ حيث تم تحديد قيمة الطرح بواقع 2.14 مليار دولار (8.04 مليار ريال)، مسجلا زيادة بنسبة 208.7% على أساس سنوي.

وتوزعت آجال إصدارات الدين المحلية في السعودية المصدرة خلال عام 2025م على 5 آجال؛ تشمل أعوام 2027م و2029م و2032م و2036م و2039م، وتم تقسيم جميع الإصدارات ما بين 4 و5 شرائح.

وأصدرت المملكة ديون محلية خلال العام الحالي بقيمة 3.565 مليار ريال يستحق أجلها في 2027م، وصكوك تبلغ قيمتها 9.967 مليار ريال تستحق في 2029م، وصكوك بقيمة 10.608 مليار ريال تستحق في 2032م، وصكوك قيمتها 11.055 مليار ريال تستحق في 2036م، وأخيرا صكوك بقيمة 23.150 مليار ريال تستحق في عام 2039م.

المملكة تقترض 22.63 مليار دولار من الأسواق الدولية في 2025

ونوعت المملكة من إصدارات أدوات الدين الدولية في عام 2025م وزادت إصداراتها مقارنة مع العام الماضي، ليزيد بذلك قيمة الاقتراض من الأسواق الدولية بنسبة 33.1% وبما يعادل 5.63 مليار دولار (21.11 مليار ريال) عن العام 2024م.

وبلغ إجمالي ما اقترضته المملكة من أسواق الدين الدولية في عام 2025م نحو 22.63 مليار دولار (84.86 مليار ريال)، مقابل 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال) تم اقتراضها من الأسواق الدولية في العام الماضي.

وارتفعت قيمة الطلبات على إصدارات الدين السعودية الدولية في عام 2025م بنسبة 35.4% على أساس سنوي، ليبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 67.7 مليار دولار (253.88 مليار ريال)، مقابل 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال) في العام الماضي.

وشهد العام 2025م إصدار السعودية سندات دولية بالدولار، وسندات دولية باليورو، وإصدار صكوك دولية بصيغة الإجارة، بالإضافة إلى إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما شهد العام 2024م إصدارين فقط عبر الأسواق الدولية وكان عبارة عن سندات وصكوك مقومين بالدولار.

تفاصيل إصدارات الدين السعودية من الأسواق الدولية في 2025

ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار ​​

في 2 يناير/ كانون الثاني، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وتم ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

إتمام طرح سندات دولية بـ 12 مليار دولار

​وفي يوم 7 يناير/ كانون الثاني، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 37 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة اضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح.

وبلغت الشريحة الأولى 5 مليار دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليار دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.

وجاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

إتمام طرح سندات دولية بقيمة 2.25 مليار يورو

وفي 25 فبراير/ شباط، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولار أمريكي)، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.25 مليار يورو (ما يعادل حوالي 8.86 مليار ريال سعودي) المقسّم على شريحتين إحداهما خضراء.

وبلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو (ما يعادل 5.90 مليار ريال) لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال) لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037م.

وكان هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إصدار صكوك دولية بـ 5.5 مليار دولار

وفي 3 سبتمبر/ أيلول، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يعد أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.

وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكاً بقيمة 5.5 مليار دولار (ما يعادل 20.63 مليار ريال) مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار (8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م، في حين بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار أمريكي، والذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار.

أحداث هامة في قطاع إدارة الدين بالمملكة خلال عام 2025

وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م

اعتمد وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، في 5 يناير/ كانون الثاني، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وبحسب الخطة، كانت الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م تقارب 139 مليار ريال سعودي؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي قدر حينها بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.

"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند +A

وأكدت وكالة فيتش (Fitch)، مطلع فبراير/ شباط، تصنيفها الائتماني للمملكة عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات "A" و "AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وعادت "فيتش"، في يوليو/ تموز، إلى تأكيد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي؛ حيث أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، كما أشارت الوكالة بأن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

تطوير برنامج "صح" للصكوك الحكومية

وأعلنت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، في 27 فبراير/ شباط، عن تطوير برنامج "صح" للصكوك الحكومية الادخارية، وذلك من خلال إصدار صكوك بصيغة الإجارة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتلبية احتياجات الأفراد وتقديم حلول مبتكرة للمنتجات الادخارية؛ باعتبار منتج (صح) من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد ضمن برامج رؤية السعودية 2030 الهادف إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد عبر تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافةً إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية بأهمية الادخار وفوائده في التخطيط لأهداف مستقبلية.

​ اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات الدين حتى 2029م

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 25 مايو/ أيار، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027م، 2028م، 2029م، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 60.4 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال.

وجاءت هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.

وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032م، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بحوالي 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035م، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بـ 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036م، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بـ 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039م، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بـ 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040م.

وفي 26 يوليو/ تموز، ​​​وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "سوسيتيه جنرال"؛ لتعيينه كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية، لتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الخمسة التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارتر.

إتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لعام 2025م

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 1 أغسطس/ آب، عن إتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لعام 2025م، والتي تهدف الى تغطية عجز الميزانية المعتمد البالغ 101 مليار ريال، بالإضافة إلى مستحقات أصل الدين لعام 2025م بحوالي 38 مليار ريال؛ وذلك ذلك ضمن استراتيجية الدين العام المعتمدة لتلبية احتياجات المالية العامة، واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية.

وبادرت المملكة بشكل استباقي بتنفيذ عمليات تمويلية إضافية عبر قنوات التمويل الخاصة خلال عام 2025م؛ نتيجة لما تتمتع به المالية العامة في المملكة من مرونة عالية قادرة على الاستجابة للتطورات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول، وقّع بنك قطر للتنمية والمركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية على خطاب نوايا، في مقرّ المركز بمدينة الرياض.

وبموجب هذا الخطاب، ينوي بنك قطر للتنمية تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات سعودية بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي من خلال ترتيب المركز الوطني لإدارة الدين لتلك التسهيلات وذلك على مدى 5 سنوات.

وحدد خطاب النوايا الفئة المستفيدة من التسهيلات الائتمانية عبر حصرها على العقود التصديرية القطرية المؤهلة بحسب المعايير التي يضعها البنك، ومن ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- المنتجات والخدمات ذات المنشأ القطري، والمقاولين القطريين، إضافةً إلى التحالفات القطرية السعودية.

"موديز" تحدث التقرير الائتماني للمملكة عند "Aa3"

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ​حدثت وكالة التصنيف موديز (Moody's) تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأوضحت "موديز"، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اقتصادها المتين والمتنوع، المدعوم بثرواتها النفطية، وتحسن كفاءة مؤسساتها وسياساتها، بالإضافة إلى صلابة ميزانيتها العامة.