القاهرة- مباشر: تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، كثفت وزارة القوى العاملة أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص في جميع محافظات مصر، لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، عن نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل بالمحافظات، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

وأظهرت نتائج التفتيش قيام الفرق المختصة بتفقد 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا، حيث تم توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل، إلى جانب تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير عقود العمل بالمخالفة لأحكام القانون.

كما شملت المخالفات التي تم رصدها حالات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، حيث تم تحرير 664 محضرًا بحق منشآت لم تطبق الحد القانوني للأجور، إضافة إلى 108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ضمن إجراءات إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، بما يسهم في تحقيق استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد الوزير محمد جبران، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية في جميع المحافظات، مع عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعمال، بهدف رفع الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وضمان تطبيقه بشكل أمثل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل ويعزز التنمية المستدامة في مصر.