القاهرة- مباشر: ألقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كلمة خلال حضوره لقاء العمل الاقتصادي الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان"، بمشاركة مسئولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا اللقاء في دعم العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، مؤكداً أن مصر تنظر إلى لبنان كشريك اقتصادي استراتيجي إلى جانب كونه شريكاً سياسياً، وأن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لصياغة مستقبل التعاون بين البلدين.
ولفت إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تحمل في الوقت ذاته فرصاً لإعادة البناء على أسس أكثر صلابة واستدامة، مشيراً إلى تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي واعتبارها نموذجاً يمكن الاستفادة منه في مواجهة التحديات وتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء دور الاستثمارات اللبنانية في مصر على مدار العقود الماضية، مشيراً إلى مساهمتها في قطاعات حيوية عدة، وما تمثله من دليل على قدرة رأس المال اللبناني على المساهمة المباشرة في نمو السوق المصرية.
وأوضح أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين أصبح ضرورة متبادلة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واسعة وخبرة متراكمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، فيما يتمتع لبنان برأس مال بشري متميز وقطاع خاص ديناميكي يسهم في التجارة والخدمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان تجاوز حاجز المليار دولار في 2024، لكنه لا يزال دون مستوى الطموحات، مؤكداً وجود فرصة حقيقية لزيادته عبر إزالة العوائق الإجرائية وتشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات المصرية واللبنانية.
ولفت إلى أهمية مشاريع إعادة الإعمار في لبنان، خاصة في الجنوب، داعياً إلى مشاركة الشركات المصرية في مختلف قطاعات البنية التحتية والكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، بما يعزز الشراكة طويلة الأمد، وينقل الخبرات ويستفيد من التمويل العربي والدولي.
كما أكد اهتمام مصر بالتعاون في قطاع الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، مستعرضاً خبرة مصر الكبيرة التي يمكن توظيفها لدعم الاستقرار الاقتصادي اللبناني.
وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح أي مسار اقتصادي يتطلب بيئة أعمال مستقرة، وإطاراً تنظيمياً واضحاً، وثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، مثمناً دور الهيئات الاقتصادية اللبنانية في حماية مصالح القطاع الخاص ودفع الإصلاحات الاقتصادية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته مؤكداً استعداد مصر للعمل مع رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين والحكومة اللبنانية لتفعيل آليات تعاون عملية، بما يضمن الانتقال من النوايا الحسنة إلى مشروعات ملموسة، مجدداً التزام مصر بدعم لبنان في مسيرة التعافي والاستقرار، معتبراً أن التعاون المصري–اللبناني قادر على أن يشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل الاقتصادي العربي.
