القاهرة- مباشر: قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن القطاع الخاص تحلى بالقدرة على تمويل مشروعاته خلال 4 سنوات الماضية، عن طريق تمويلات من شركاء التنمية، والتي تتسم بكونها منخفضة التكلفة، حيث تقدر بـ 15 مليار دولار.
ولفتت، خلال مؤتمر حابي السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري - العد التنازلي لأهداف 2030"، إلى وجود أدوات إضافية، كضمانة الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك التمويلات المبتكرة، والمنصات التي يمكن حشد تمويلات للتحول الأخضر من خلالها.
وأكدت الوزيرة على أهمية الشق الخاص بالتمويل، لافتة إلى وجود هدف هام للغاية، يتمثل في التوازن مع مؤشرات الدين، موضحة أن هناك بدائل مختلفة لدعم الموازنة، وكذلك بدائل متنوعة للتمويل، وتعد أحد أهم المساهمات في التمويل، هو التمويل من المؤسسات الدولية، حيث إنه لا يهدف إلى دعم الموازنة فقط، بل أيضا للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية دعم الموازنة من شركات التنمية، حيث إن التكلفة تكون أقل، ذلك فضلا عن وجود فترات سماح، مشيرة إلى أن دعم الموازنة من المؤسسات الدولية سيصل إلى 9.6 مليار دولار، خلال الفترة ما بين عام 2023، ونهاية عام 2026، ذلك فضلا عن صندوق النقد.
وأوضحت أن كل ذلك مربوط بإصلاحات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعكس أنه لم يتم الاكتفاء بصياغة الإصلاحات، والقيام بها من خلال التنسيق مع الوزارات..
ويُقصد بذلك كافة الإصلاحات التي من شأنها دفع الاقتصاد المصري، ولكن أيضا نكون قادرين على الحصول على تمويلات لهذه الإصلاحات، لمساندة آجال الدين، وكذلك مساندة فترات السماح، ذلك فضلا عن تقليل التكلفة، وفق المشاط.
وأكدت المشاط التعاون مع وزارة المالية في الموازنة القادمة 2026-2027، والتي تتسم بكونها متوسطة الآجل، كما أنها ستكون مرتبطة بأداء الوزارات، فضلا عن ارتباطها بأهداف يمكن من خلالها الاستمرار في نهج النموذج الاقتصادي، والإنتاجية، وكذلك تعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتصدير.
وقالت إن كفاءة الإنفاق في الفترة المقبلة ستكون مربوطة بشكل أساسي من خلال خطة متوسطة الآجل، وموازنة برامج وأداء، والتي سيتم تناولها باستفاضة فيما بعد، مؤكدة أن كل وزارة لديها أهدافا رأسية، ذلك فضلا عن الأهداف الأفقية التي تجمع بين الوزارات.
وأشارت إلى أن التوسع في التصدير يتطلب إنتاجية أكبر، وعليه تكون هناك حاجة إلى التدريب، والتركيز على المحافظات، مؤكدة أن هذه الجوانب كافة تتم بتنسيق كامل، وبشكل مؤسسي.
