القاهرة - مباشر: قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية، إن تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية يأتي التزامًا بالأمانة والقانون، وليس بهدف التضييق على الفلاحين.
وأكد رسلان، أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن حسن إدارة أموال الوقف والالتزام بشروط الواقفين، مشددًا على أنه لا يجوز تأجير الأراضي الوقفية بأسعار تقل كثيرًا عن سعر السوق.
وأوضح أن استمرار تأجير بعض الأراضي الوقفية بأسعار متدنية للغاية، في وقت تصل فيه أسعار السوق إلى ما بين 40 و50 و60 ألف جنيه للفدان، وتتجاوز في بعض الزراعات المتخصصة مثل الفراولة 100 ألف جنيه للفدان، يُعد إخلالًا بحقوق الوقف.
وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن انخفاض الإيجارات خلال السنوات الماضية خلق ميزة غير عادلة لبعض المستأجرين على حساب المال الوقفي، لافتًا إلى انتشار ظاهرة التأجير من الباطن، حيث يقوم بعض المستأجرين بدور الوسيط لتحقيق أرباح كبيرة دون زراعة الأرض فعليًا.
وأكد، أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب الاقتراب من سعر السوق والتعامل المباشر مع المزارع الحقيقي، موضحًا أن القيمة الإيجارية الحالية، رغم زيادتها، لا تزال أقل من السعر السوقي بنسبة ملحوظة.
