أبوظبي- مباشر: أطلق صندوق أبوظبي للتنمية استراتيجيته الجديدة 2030.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم الأثر الإنمائي وتعزيز فعاليته من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المستدام حول العالم، عبر تقديم المساعدات التنموية والاستثمارات ذات الأثر التنموي، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات وفتح أسواق خارجية للمصدرين الإماراتيين وتعزيز تنافسيتهم عالمياً.

وتركز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على تحسين الكفاءة والفعالية في العمليات والأنشطة التشغيلية القطاعات الإنمائية ذات الأولوية، إلى جانب استحداث وتطوير عدد من الأدوات والحلول التمويلية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات"وام".

كما تم موائمة الاستراتيجية الجديدة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل التنموي، بحيث تكون رافداً أساسياً لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المساعدات الخارجية الإنمائية، مع تعزيز الشراكات مع المؤسسات التنموية الإقليمية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية المستدامة.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق: "إن الاستراتيجية الجديدة تأتي في مرحلة مفصليّة من مسيرة عمل الصندوق، بعد استكماله 54 عاماً من الريادة التنموية العالمية، حيث تضع الاستراتيجية الجديدة إطاراً عملياً فاعلاً يُسهِم في تحقيق أثر إيجابي مستدام، يعزّز تنمية الاقتصاد الدولي، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن الصندوق، وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يتبنى حلولًا تمويلية مبتكرة ومرنة تلبي متطلبات الدول المستفيدة، وتدعم في الوقت ذاته احتياجات المصدرين الإماراتيين.

وتابع بأن هذه الأدوات المتكاملة ستُمكّن الصندوق من تبنّي نهج استباقي للتكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تواكب المشهد الإنمائي العالمي، وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي.

إضافةً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضع في اعتبارها تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية وتوفير كافة الإمكانيات الداعمة لتطوير قدرات الكوادر البشرية، كونهم يشكلون العنصر الجوهري لتنفيذ الاستراتيجية وفق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة.

ولفت إلى أن الصندوق سيُواصل جهوده في دعم المشاريع النوعية التي تدعم تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، مع التركيز على القطاعات الحيويّة مثل تطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة والمياه والأمن الغذائي وخدمات التعليم والصحة.

إلى جانب التركيز على دعم أبرز القضايا العالمية، بما في ذلك تمكين المرأة، والتغير المناخي، والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وكانت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية حتى نهاية عام 2024 بلغت نحو 216.5 مليار درهم.

واستفادت من هذه التمويلا 107 دول، وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع إستراتيجية، وفقاً لبيانات التقرير السنوي لصندوق أبوظبي للتنمية لعام 2024 .