القاهرة- مباشر: أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليرتفع إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.

ويعد هذا القرار امتدادًا لخطوة سابقة اتخذتها الهيئة في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة ذاتها، لعدم التزامها بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وكشفت عمليات الفحص المستمرة التي تجريها الهيئة ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، أن الجمعيات الملغاة تراخيصها تقاعست تمامًا عن ممارسة النشاط، ولم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، إلى جانب امتناعها المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما أعاق قدرة الهيئة على تقييم مراكزها المالية ومتابعة أدائها.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار «إعادة هيكلة ضرورية لضمان تطور القطاع»، مشددًا على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يؤثر سلبًا على كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة لحماية استقراره.

وأكد أن الهيئة تعمل على تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، موضحًا أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية يهدد كفاءة السوق ويعرقل نموه بالشكل المأمول.

وأوضح رئيس الهيئة أن الالتزام الأول للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من التمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لدعم الجهات التي تثبت قدرتها على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدفع نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الهيئة ستوجه مواردها خلال المرحلة المقبلة لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بهدف تمكين المؤسسات الجادة من قيادة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن فلسفة الهيئة ترتكز على بناء قطاع قوي ومرن ومستدام.

ولفت إلى أن قرار إلغاء التراخيص يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.

ودعا الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي في مجالات مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن إلغاء ترخيص نشاط مالي لا ينتقص من قيمة الدور المجتمعي الذي تقوم به هذه الجمعيات.

وأوضح فريد أن الهيئة لم تتخذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي استدعى التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.

وأكد أن الهيئة ستواصل التعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة لتقديم الدعم الفني للجمعيات الجادة، بما يعزز كفاءتها التشغيلية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبحسب بيانات الهيئة، يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة حاليًا 494 جمعية ومؤسسة أهلية، تضم 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح محافظها بين 10 و50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) بمحافظ تمويل لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.