القاهرة - مباشر: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تأتي ضمن "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن هذه الحزمة ستُطرح للنقاش المجتمعي للاستفادة من جميع المقترحات والأفكار بهدف تطويرها، مع التركيز على تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار وزير المالية إلى نجاح "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، لافتًا إلى استمرار النظام الضريبي المبسط للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. وأوضح أنه يجري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية.

وأوضح أن الحزمة الثانية تستهدف دعم الممولين الملتزمين عبر مزايا متعددة، من بينها استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز" وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة. وكشف عن إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة" لتسريع الإجراءات، مع ضمان الرد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، وزيادة عدد الحالات والمبالغ المالية. وأشار إلى أن قيمة ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادته خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن هناك مقترحًا لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب تطوير أداء اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشكلات. كما لفت إلى وجود تعديل تشريعي مرتقب لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر.

وأضاف أن الحكومة ستستحدث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة من خلال شركة "إي. تاكس"، وستبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. كما أوضح وجود تشريع يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".

وأشار كجوك إلى أن الحكومة ستتجه لاعتماد ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لدعم الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وأعلن كذلك إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتعزيز "شراكة الثقة"، إضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات في أقصر وقت ممكن، مع استحداث مرحلة جديدة للتعامل مع طعون الممولين وفصل الفحص التجاري عن فحص "تسعير المعاملات".

كما كشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع فرض ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى في حال تعدد التصرفات. وأوضح أنه سيكون من حق الممولين استرداد الأرصدة الدائنة من واقع الإقرار الضريبي، مع إمكانية إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتخفيف الأعباء.

وأشار الوزير إلى إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدّرة لمساندة الأنشطة التصديرية، مع العمل على تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تسهيل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف، إلى جانب السماح بخصم عوائد القروض الخارجية لشركات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الاستراتيجية، واستثنائها من الحد الأقصى لاعتماد العوائد.

كما أكد وجود تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لدعم تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، دعمًا للاستثمارات في القطاع الطبي.