القاهرة – مباشر: دعا ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاث أيام وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو2022.

وأكد عباس، أن هذا التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وإيمانًا بالدور الحيوي والهدف المشترك الذي تضطلع به كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأشار إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتميزة لدى كل منهما في مجال الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بمناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.

ومن جانبه صرح جلال الطبيب - المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بضرورة تظافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار.

كما تم التركيز على الدور الذي تلعبه رعاية المستثمرين الفعالة في جذب استثمارات جديدة. ومن جانبه قدّم الجانب التونسي عرضاً شاملاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مبرزاً إستراتيجيتها ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، ولا سيما من خلال دعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة.

 كما استعرض العرض أهم مقوّمات الجاذبية الاستثمارية لتونس، على غرار موقعها الاستراتيجي ووفرة الكفاءات والبنية التحتية الحديثة واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب المنظومة التحفيزية التي توفر حوافز مالية وجبائية وإعفاءات ضريبية ودعماً لتكاليف الاستثمار والتكوين.