الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثـاء، في قصر بيان برئاسـة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مملكة البحرين لحضور اجتماع الدورة العادية الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 3 /12 /2025 في مملكة البحرين الشقيقة، وفقا لبيان صحفي.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لأمير البلاد كل من وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح، مديـر مكـتب الأمـير الفريـق متقاعد جمال محمد الذياب، وكيــــل الشـــئون الخارجيـــة بالديـــوان الأمـــيري مـازن عيسى العيسى، مساعد وزير الخارجية لشئون مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير نجيب عبدالرحمن البدر.

وأحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علماً بجولة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المركز في دولة الكويت وكونه يُعد أول مركز إقليمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اطلع خلال الجولة على قطاعات البحوث والتطوير في مجال توليد الطاقة وأنظمة التحكم والمختبرات لإجراء التجارب وطرق الصيانة .

وضمن هذا الإطار أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق الرؤية قدماً في خطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي ، مشدداً مجلس الوزراء على أهمية التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومركز جي إي فيرنوفا للتكنولوجيا لما يتمتع به المركز من أنظمة تحكم متكاملة وقدرات تشغيلية كبيرة تدعم الشبكة الوطنية للطاقة في البلاد ، إضافة إلى دوره الكبير في إعداد قادة المستقبل عبر تطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات تكنولوجيا الطاقة الحديثة .

ومن جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الخدمات الصحية الخارجية بالتكليف الدكتور هشام أحمد كلندر حول ملف العلاج بالخارج والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في آخر سنتين لمعالجة تحديات هذا الملف والمتعلقة بحوكمة إجازة مرافق مريض على النفقة الخاصة، وتفعيل خدمة الإخلاء الطبي ، واستحداث المكتب الصحي الافتراضي ، وحوكمة حالات تحمل النفقات ، وحوكمة حالات ابتعاث العلاج بالخارج ، والصرف والتسويات المالية للمطالبات ، وتوقيع مذكرات التفاهم ، وحالات زراعة الكبد ، وتوطين الخدمات الصحية .

وضمن هذا السياق أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة في معالجة هذا الملف ووجه بمتابعة العمل لضمان استمرار تحسين جودة الرعاية بما يتوافق مع احتياجات المرضى ومتطلبات النظام الصحي ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر التطورات والمستجدات بهذا الشأن .

ومن جهة أخرى أحاط كل من وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علماً بأنه تنفيذاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء قامت بلدية الكويت يوم أمس بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة بإخلاء وهدم 67 عقاراً في منطقة جليب الشيوخ وذلك بعد ثبوت عدم سلامتها باعتبارها آيلة للسقوط وتشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة، مستندة في ذلك على تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابعة لوزارة الأشغال العامة ، حيث تم تنفيذ القرار بعد اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لنجاح عملية الهدم دون الإضرار على المنازل القريبة من العقارات المخالفة .

ومن جانب آخر قدم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم شرحاً لمجلس الوزراء بحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون حول إعلان وكالة ستاندرد أند بورز العالمية يوم الجمعة الماضي بشأن رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A ) إلى المرتبة ( -AA)  مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.

وأوضح، أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعود إلى عدة أسباب أبرزها التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية خصوصاً في مجالات التنويع الاقتصادي ، وتحديث البنية التحتية ، وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية ، إضافة إلى إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة حيث أعاد تمكين الدولة من الوصول إلى أسواق الدين وتوفير خيارات للتمويل أكثر تنوعاً ، بما يدعم الاستدامة المالية ، وكذلك ضخامة الأصول المالية السيادية لدولة الكويت المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي تعد من الأعلى عالمياً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، وأيضاً التزام الحكومة بضبط الانفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية ، وترشيد الدعومات ، وتحسين المشتريات الحكومية ، وطرح الأراضي لأغراض اقتصادية.

وأشار، إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية رصدت التقدم الذي تحققه دولة الكويت في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، إلى جانب برامج الاستثمار الرأسمالي الكبرى ، وأن دولة الكويت تتجه بشكل متزايد إلى تنويع آليات تمويل المشاريع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ( PPP ) ، والاتفاقيات بين الحكومات ، واستثمارات القطاع الخاص ، وهو ما يعكس تحولاً عملياً في نموذج التمويل ويسهم في تخفيف العبء على المالية العامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، مبيناً أن المشاريع الرأسمالية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية هي المنطقة الاقتصادية الشمالية ، وميناء مبارك الكبير ، ومشاريع الطاقة المتنوعة ، ومطار الكويت الدولي الجديد (T2) ، والمدن السكنية الجديدة ، والمنطقة الاقتصادية الحرة في العبدلي .

ومن جهته أكد مجلس الوزراء استمراراه بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة وحرص مجلس الوزراء على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت .

ومن جانب آخر أحاط وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي مجلس الوزراء علماً بفوز دولة الكويت بمقعد العضوية في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) لمدة أربع سنوات .

ومن جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إيجابيات نتيجة تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو ) على دولة الكويت فيما يخص سلامة الطيران (USOAP – CMA ) ، حيث حققت دولة الكويت نسبة امتثال بلغت 86% وهي نتيجة تعكس مستوى متقدم من الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ومتطلبات منظومة الإشراف على السلامة مما يعكس المنظمة الرقابية للدولة والطيران المدني على إجراءات السلامة ويعمل على تعزيز الثقة بدولة الكويت وشركاتها الوطنية، حيث أن هذه النتيجة تعتبر من المؤشرات التي تستند عليها منظمة الطيران المدني الدولي عند تقييم التزام الدول بسلامه الطيران ، كما تعد إنجازاً وطنياً يعكس جهود جميع قطاعات وإدارات الهيئة العامة للطيران المدني ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الكويت إقليمياً ودولياً في مجال سلامة الطيران ، إضافة إلى أن هذه النتيجة تعكس استعدادات الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل مطار الكويت الدولي الجديد ( T2 ) ومنطقة حركة الطائرات المتصلة به بشكل مباشر وآمن عن طريق الإجراءات التي تم التدقيق عليها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ( ايكاو ) ، وتعد إحدى العوامل التي تساهم في جذب شركات الطيران العالمية التي ترغب بالتشغيل إلى دولة الكويت .

ومن جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وقياديي ومسؤولي وموظفي الهيئة العامة للطيران المدني والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النتيجة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ( ايكاو ) ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية والمنظمات العالمية .

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.