القاهرة- مباشر: عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، حيث تم استعراض جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ برنامجًا شاملًا لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى النجاح في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح الخطيب أن الوزارة وضعت حزمة من الإجراءات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويتم متابعتها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.
وأشار الوزير إلى أنه استمع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من ممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع، بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل تتيح تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الخطوات بدقة لضمان فاعليتها وانضباطها الزمني.
وشدد الخطيب على أن جهود الوزارة لا تقتصر على تطوير الإجراءات الجمركية فحسب، بل تمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، موضحًا أنه تم دراسة هذه العوائق تفصيلًا بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء أسبوعيًا لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل المؤسسي والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.
