القاهرة- مباشر: قال أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء وافق على 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا.

وأوضح بيان مشترك من وزراتي المالية والسياحة، اليوم الأربعاء، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر "الفائدة"، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

وذكر البيان، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 29 أكتوبر الجاري حتى 20 أبريل المقبل.

 وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

وأشار البيان، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.