القاهرة – مباشر: قال خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الاتحاد، يرى أن البنية التحتية اللوجستية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة أمران أساسيان لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتوسيع التجارة العربية الداخلية، التي لا تزال اليوم حوالي 11 في المئة من إجمالي التجارة العربية - وهو ما يقل بكثير عن الكتل الإقليمية مثل الآسيان أو الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "حنفي" في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" التي احتضنت أعمالها مدينة جنيف-سويسرا إلى أنه "يوجد حالياً 5400 منطقة اقتصادية خاصة على مستوى العالم. وتقوم المنطقة العربية بسرعة بتبني هذا النموذج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصادات بما يتجاوز قطاع الهيدروكربونات.
وطالب حنفي بتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة من مجرد أدوات لتشجيع الاستثمار إلى أدوات للسياسة الصناعية تدفع الابتكار ونقل التكنولوجيا وسلاسل القيمة المستدامة.
وأوضح أنه يجب أن يكون القطاع الخاص في صميم هذا التحول "ونحن في اتحاد الغرف العربية UAC نعمل بنشاط على تمكين الغرف العربية وتعزيز التعاون عبر الحدود بين المؤسسات العامة والشركات لتهيئة الظروف التنظيمية والمالية اللازمة للنمو".
واعتبر أن "الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة العمود الفقري للتحول الاقتصادي العربي في جميع المناطق. وهناك حاجة ملحة لتوحيد اللوائح التنظيمية وتبسيط الإجراءات الجمركية في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة العربية لتعزيز تكامل سلسلة التوريد الإقليمية. وفي المستقبل سيمكن الربط متعدد الوسائط – في ربط موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بممرات التصنيع في المغرب العربي والتجارة في المشرق".
