وأكد الوزير أهمية التركيز على المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وفي مقدمتها القمح، الفول البلدي، البصل، وبنجر السكر، إلى جانب المحاصيل التصنيعية والتصديرية كالكتان في مناطق زراعته، بالإضافة إلى محاصيل الخضر والفاكهة.

ووجه فاروق بإطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة في المحافظات، مع إيلاء اهتمام خاص للمحافظات الأكثر احتياجًا، بحيث تغطي تلك القوافل جميع احتياجات المزارعين في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للماشية، ومكافحة الآفات.

وكلف مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المختصة بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي، بسرعة تنظيم هذه القوافل وتنشيط المراكز الإرشادية قبل بدء موسم الزراعة، مشددًا على ضمان تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين من مختلف التخصصات في الحقول لتقديم التوصيات الفنية والممارسات الزراعية السليمة وحل أي مشكلات ميدانية بشكل فوري، بما يضمن تعظيم الاستفادة من نتائج البحوث العلمية التطبيقية.

كما وجه الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة بأسعار مناسبة للمزارعين، وإتاحتها في مختلف العمليات الزراعية، مع تكثيف التوعية بأهمية الممارسات الحديثة التي توفر الوقت والتكلفة وتزيد من الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة المثلى من وحدتي الأرض والمياه.

وفي سياق متصل شدد الوزير على المتابعة الدقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي وإجراءات صرف الأسمدة للموسم الشتوي، لضمان وصولها للمزارعين المستحقين وتجنب أي مخالفات.

كما وجه بتشكيل لجان للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية، تضم ممثلين عن الشئون الزراعية والحيازة وحماية الأراضي، بحيث تكون مهمتها مراجعة موقف الحيازات وتصحيح أي تكرارات أو بيانات وهمية، والتأكد من دقة أعمال الحصر الزراعي بما يتطابق مع الواقع الفعلي.

وأكد فاروق الالتزام الصارم بضوابط صرف الأسمدة، بما يشمل إيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتيسير على المستفيدين دون فرض رسوم إضافية على سعر شيكارة الأسمدة، وعدم ربط صرف المقررات السمادية بشراء أي مستلزمات أخرى من الجمعيات الزراعية. كما شدد على ضرورة الإعلان الواضح عن المقررات السمادية داخل الجمعيات لضمان الشفافية.

وحذر الوزير من أن أعمال اللجان المشكلة ستخضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان الوزارة المركزية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحويل المخالفات للنيابة المختصة حال رصد أي تجاوزات لم يتم التعامل معها، مشددًا على عدم التسامح مع أي محاولة للتلاعب بمقدرات الفلاح المصري.