القاهرة - مباشر: قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، مشيراً إلى أن هناك حكماً صادراً عن المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية؛ ما دفع الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون جديد لمعالجة الخلل القائم في العلاقة الإيجارية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن مجلس النواب قرر، رغم وجود العديد من التحفظات على مشروع القانون، عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص؛ لإعداد تشريع متوازن ومناسب.

وأوضح أن المجلس استمع حتى الآن إلى آراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غداً للاستماع إلى ممثلي النقابات المهنية لعرض ملاحظاتهم على القانون.

وأكد السجيني أن التعامل مع هذا القانون يتم بدقة وحذر يشبه عمل "مشرط العمليات"، مشدداً على أن العدالة هي أساس التشريع، وأن المجلس لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لتحقيق التوازن العادل بين طرفي العلاقة الإيجارية.

ولفت إلى أن هناك نحو 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان ما زالت خاضعة لقانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بضرورة إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، محذراً من أنه في حال عدم إصدار القانون في الوقت المحدد، سيكون على المواطنين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم القانونية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟

توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية"