القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط، إن قطاع الصناعة يحظى بأولوية متقدمة ببرنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ويمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، كما يساهم في إحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، مؤكدة أنه يتمتّع أيضًا بارتفاع القيمة المضافة والعلاقة التشابكية مع القطاعات الأخرى، مما يؤهله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لمستهدفات خطة عام (2025 - 2026) لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) خلال مناقشتها مشروع المستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2025 - 2026)، العام الأول من الخطة متوسطة المدى (2025 /2026 - 2028 / 2029) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة أعضاء المجلس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.

وأضافت المشاط، أنه يتمتع باتساع طاقته الاستيعابية من العمالة، حيث يوفر ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل بمختلف مشروعاته الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، وبما يعادل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قدرته التصديرية لتُمثل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وتابعت: "أن ذلك الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة مصر 2030، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر"، موضحة أن خطة عام (2025 - 2026) تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.

وأكدت، أن خطة التنمية للصناعة التحويلية تتبنى استراتيجية ذات 5 توجهات، يرتكِز أولها على تعميق التصنيع المحلي لعديدٍ من المكونات المستوردة التي تتوفّر مقومات تصنيعها بالداخل، وتمثل فرصًا استثمارية للشركات الوطنية ووفرًا في النقد الأجنبي.

وأوضحت، أنه يجرى بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيرادية الراهنة ودرجة توفر مُقوّمات التصنيع المحلي، لافتة إلى التوجه الثاني والمتعلق باستكمال ترفيق المناطق الصناعية ومنها استكمال أعمال المرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق السياحية لصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومواصلة تحديث البنية التحتية في عديدٍ من المجمعات الصناعية المتخصصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.

وحول التوجه الثالث، لفتت المشاط إلى استراتيجية التصنيع، بما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديرية للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 15% سنويًا، أما التوجه الرابع يتمثل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة المنتج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير المدارس المهنية ومراكز التدريب المِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعية، ومراكز التدريب المتخصصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة المنتج الصناعي.

وتطرقت المشاط إلى التوجه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويلية والمتعلق بإعطاء أولوية لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية مثل: الألواح والخلايا الشمسية، وتصنيع محطات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.

وحول قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، أكدت المشاط أنه يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات الـمحلية من الطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقالت، إن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مُواصلة النمو، وإن ظل بمعدلات مُتواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة بسبب تأثير تبِعات الأحداث العالـمية والإقليمية الراهنة، وذلك على الرغم من اضطراب الأسواق العالمية للطاقة مع عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، والتخوف من تأثير العقوبات الاقتصادية المقررة على بعض الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للنفط والغاز على المعروض العالـمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لمجموعة أوبك (+).

وأضافت، أن خطة عام (2025 - 2026) قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال تنويع المناشئ وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.

وتابعت أن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مع زيادة السِعات التخزينية، مع تنويع مزيج الطاقة والتحوّط إلى الطاقة المُتجددة، مشيرة إلى استهداف الخطة كذلك مُواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمسال والزيت الخام.

وحول مستهدفات الخطة لقطاع الاستخراجات، لفتت إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي من خلال طرح مُزايدات عالـمية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقات البتروليّة وعقود الشراكة، ومع مُواصلة تسويّة مُستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها في فترات سابقة، بالإضافة إلى مُواصلة العمل على التوسّع في إقامة معامل التكرير بمُشاركة القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة خطوط ووسائل النقل، والتوجّه نحو نظام النقل مُتعدد الوسائط، ورفع كفاءة نظُم التوزيع وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل، بجانب مواصلة التطوير والتوسّع في مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط لزيادة طاقتهما في تصدير الغاز الطبيعي الـمُسال.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة استراتيجية للاقتصاد المصري