مباشر: أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، قرار رقم (17) لعام 2025.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تضمن القرار نقل مدراء الموارد البشرية والمالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى في القرار أنه يُنقَل التالية أسماؤهم من الجهات الحكومية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشغْل وظيفة مدير الموارد البشرية والمالية التابعة للوكيل المساعد للخدمات المالية المشترَكة: سارة أنيس محمد الرويعي/ الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ومزون عبدالعزيز غلوم الماجد/ الجهاز الوطني للإيرادات، والشيخة مرام بنت راشد آل خليفة/ جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولطيفة عبدالله طارش الدوسري/ مركز الاتصال الوطني، ومريم فؤاد عبدالرحيم كمال/ معهد الإدارة العامة، ووجدان أحمد عبدالله آل بن علي/ مؤسسة التنظيم العقاري، ومنال علي يوسف الدوي/ هيئة البحرين للثقافة والأثار، والشيخ أحمد بن عيسى بن أحمد آل خليفة/ هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وعبدالرحمن إسماعيل محمد الحوسني/ هيئة التشريع والرأي القانوني، والسيدة منيرة مبارك الفاضل/ هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وكذلك أميرة جعفر أكبر علي/ هيئة جودة التعليم والتدريب، وجنان عباس موسى حسين/ وزارة الإعلام، وأحمد علي أحمد عجاج/ وزارة التنمية الاجتماعية، وفجر يوسف محمد صالح/ وزارة الصحة، ونبيل ربيعه محمد ربيعه/ وزارة الصناعة والتجارة، وعلياء عبدالعزيز عبدالرحمن مراد/ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، وشريفة علي أحمد الحجيري/ وزارة العمل، وليلى حسن أحمد علي/ وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وراشد صلاح عبدالله الجلاهمة/ وزارة النفط والبيئة، ومريم عيسى علي محمد عوض/ وزارة شؤون الشباب، وفاطمة عبدالعزيز الأحمد/ وزارة شؤون مجلس الوزراء، ونايف عبدالعزيز محمد الفاضل/ وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
ونصت المادة الثانية على أنه يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندْب المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار ليتولى كلٌّ منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية والمالية في أيٍّ من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي الخدمات المالية المشتركة؛ بما لا يتعارض مع طبيعة خدمات الموارد البشرية.
بينما نصت المادة الثالثة، أنه على الوزراء والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
الإمارات والبحرين تنضمان لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي
