القاهرة - مباشر: أكد وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الجمعة، أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح محمد جبران، في بيان صحفي، أن ذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وكذلك دعم خطط التنمية البشرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً؛ سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير مجموعة الإجراءات الداعمة، وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران، ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام أطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.
وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف؛ كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، وأضاف الوزير :"أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات "التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية" موضوعا للنقاش، وذلك نظراً إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي.
وقال: "إنني على ثقة أن كافة العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في إثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضاً للعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع، خاصة مع قرب صدور قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلاً كاملاً من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، التي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة."
وفي كلمته أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقاً في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضاً تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة، وقال، إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية، وتقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال منتصف تعاملات الجمعة
