مباشر- أبوظبي: أعلنت وزارة المالية أن الميزانية الاتحادية لحكومة دولة الإمارات شهدت نمواً كبيراً على مدار 53 عاماً، حيث تضاعفت 358 مرة، من 200 مليون درهم في السنة المالية الأولى 1972، إلى 71.5 مليار درهم في السنة المالية 2025.
وأوضحت الوزارة أن الميزانية، التي تم تنفيذها لأول مرة في عام 1972، مرت بستة تعديلات منذ بداية العمل بها، من "ميزانية البنود" إلى "الميزانية الصفرية".
وأكدت الوزارة أن إعداد الميزانية الاتحادية في الإمارات يُعد نموذجاً متقدماً من حيث الكفاءة والفاعلية، حيث تم تطويرها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات الاستراتيجية والاقتصادية. بدأ العمل بـ "ميزانية البنود" عام 1972، ثم انتقلت إلى "ميزانية البرامج والأداء" في 2001، والتي ربطت بين الاعتمادات والأهداف. وفي عام 2008، تم تطبيق "الميزانية متوسطة المدى ثلاث سنوات"، قبل أن تُعتمد "الميزانية الخمسية" في 2017 (2017-2021).
وأشارت الوزارة إلى أن التقدم في إعداد الميزانية يعكس قدرة الإمارات على التكيف مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية. وأكدت أن هذا النمو الكبير في الميزانية تحقق بفضل توزيع الموارد بشكل استراتيجي وتحسين فاعلية الإنفاق.
كما أن تطبيق نظام "الميزانية الصفرية" يعكس التزام الوزارة بالكفاءة من خلال تقييم دقيق لتكاليف الأنشطة وضمان تخصيص الأموال حسب الأولويات؛ مما يسهم في ترشيد الإنفاق. كذلك، أسهم تصنيف "الوظيفي والنظام الآلي" منذ عام 2014 في تعزيز الشفافية والدقة؛ مما يساعد في متابعة الأداء وتحسين المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
تمر عملية إعداد الميزانية بخمس مراحل هي التخطيط، الإعداد، المراجعة، الاعتماد والتنفيذ وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتوزع الميزانية على ستة قطاعات رئيسية تشمل: التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية، الموارد الاقتصادية، الشؤون الحكومية، والاستثمارات والأصول المالية، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية الأخرى.
وفيما يخص إصدار الميزانية، يقوم وزير المالية بإصدار تعميم يتضمن الخطوط الأساسية لإعداد الميزانية للسنة المقبلة؛ بما في ذلك سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية. كما يُصدر تعميماً آخر لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2025 بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم بزيادة قدرها 2.7%، وبإجمالي مصروفات تقديرية قدرها 71.5 مليار درهم بزيادة قدرها 3.1%.
وتُعد هذه الميزانية الأكبر في تاريخ الميزانيات الاتحادية؛ مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وهي جزء من خطة الميزانية للفترة 2022-2026.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
"دانة غاز" الإماراتية تتسلم 20 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر
